استقالة النائب الحباشنة امام المجلس وتوجه نيابي لرفضها

16-12-2017 10:13 PM برلمان 1020
Image

 

الأنباط ــ وليد حسني

 

ينظر مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها بعد ظهر اليوم الأحد في استقالة النائب صداح الحباشنة من عضوية المجلس التي قدمها في وقت سابق دون ان تحمل أية مبررات للإستقالة أو تاريخ تقديمها انسجاما مع نص المادة ( 172 ) من النظام الداخلي للمجلس التي اشترطت (على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها ).

 

وخصص النظام الداخلي لمجلس النواب فصلا مستقلا لمعالجة استقالة النائب من عضوية المجلس وتنظيم الإجراءات حولها في ثلاث مواد متتالية ( 172 ــ 174 (.

 

ومنحت المادة 173 للنائب المستقيل الحق بالرجوع"عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها "، و"يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب وفقا لما نصت عليه المادة 174 من النظام الداخلي".

 

ووفقا للتوقعات فان المجلس سيصوت برفض الاستقالة، وفقا لما ذهب اليه العديد من النواب الذين تحدثوا لـ "الأنباط" عن توقعاتهم لما ستؤول اليه الاستقالة الاولى التي يشهدها مجلس النواب الثامن عشر الحالي.

 

وشهدت العديد من المجالس السابقة حالات استقالات فردية مشابهة إلا انه لم يسجل على تلك المجالس قبولها ايا من تلك الإستقالات.

 

ومن المنتظر ان يحيل المجلس الى لجانه المختصة مشروع قانون معدلا لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2017، المحال من الحكومة الى المجلس بعد قراءته الأولى، قبل أن يذهب للتصويت على مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017، ومناقشة مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016.//

 

 

 

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.