مبيضين يحرج النائب الرياطي تحت قبة الرلمان

20-12-2017 07:19 PM العقبة 2819
Image

بكشفه تواريخ اسئلته التي اخفاها اثناء الاستجواب


 

العقبة – طلال الكباريتي

 

 

 

تفاجأت قواعد شعبية للنائب محمد الرياطي في العقبة صمته امام رد مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء المهندس محمد مبيضين على اسئلته الثلاثة تحت قبة البرلمان مؤخرا.

 

الرياطي في الجلسة النيابية الرقابية استجوب مبيضين تحت قبة البرلمان للاجابة على اسئلته بحجة هدر المال العام.

 

وبعد سرده عدم قناعته بالردود التي تلقاها من شركة العقبة للموانيء على اسئلة ثلاثة دون ان يكشف تواريخها، احبط مبيضين محاولات الرياطي لاتهام الشركة بهدر المال العام والفساد بالوثائق والارقام وشهادة ديوان المحاسبة.

 

وسأل الرياطي مبيضين هذه الاسئلة : كم بلغت قيمة النفقات الجارية لمشروع إدارة الموانىء بخصوص استخدام السلعة وإصلاح المباني والمرافق وإصلاح و تجديد القبانات والشفاطات في الشركة؟ .

 

ومن سمع الرياطي تحت القبة اعتقد للوهلة الاولى ان هناك تلاعبا في قيمة النفقات لحصوله على 3 ارقام مختلفة لنفس السؤال الذي كرره 3 مرات ولكن دون ان يوضح التواريخ التي وجه فيها اسئلته؟.

 

الملفت للانتباه ان السؤالين الذين وجههما في عام 2013 باشهر مختلفة حصل على رقمين متقاربين وهما 19.525 دينار على السؤال الاول و19.800 دينار على السؤال الثاني؟. اما الثالث والذي فقد فيه الرياطي السيطرة على الموقف تحت القبة نتيجة عدم كشفه تاريخه فكان خلال عام 2017 والذي بلغت فيه النفقات 4.275 دينار.

 

وما اثبته مبيضين تحت القبة ان سؤال النائب الرياطي كان عن نفقات متغيرة تختلف من شهر الى شهر ومن سنة الى سنة حسب الحاجة ووفق ما تحتاجه متطلبات العمل وظروفه.

 

وقال الرياطي أنه من خلال استجواباته المتكررة للحكومة تعرض لثلاث اجابات مختلفة، مضيفا أن الحكومة أجابت في أحد ردودها ان تحديث القبانات عام 2013م بلغت 19 ألفا و 230 دينار، وكان إحد الردود أقل بألفين، وأخر أقل 11 ألف دينار  .

 

واضاف  أنه تلقى ثلاث أجوبة ردا على سؤاله فيما يتعلق بتكلفة تحديث إدارة العقبة لتشغيل الموانىء للشفاطات، وتتضمن الأجابة الأولى 19 ألفا و525 دينارا وأما الثانية 19 ألفا و 800 دينار والثالثة 4 آلاف و275 دينارا .

 

وتابع قوله " أن الإجابة الثالثة جاءت بالنسخ واللصق عن نفس رقم الموازنة الموجود و كتبته ظنا من الحكومة بافتقارها للرقابة بخصوص القراءة السابقة والحالية، مطالبا الحكومة بالرد القاطع على أسئلته" .

 

مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء مبيضين بدأ رده على الرياطي بالقول بأن سؤال النائب  الذي يحمل رقم 646 فقد سبقه سؤالان يتعلقان بنفس الموضوع .

 

وأضاف بأن سؤاله الأول الذي سبقه ويحمل رقم 686 بتاريخ 28 من شهر أيار لعام 2013م وكانت الإجابة واضحة عليه أنه لغاية تاريخه فكانت الإجابة كما كانت وفق كتبنا مؤكدا أنها كانت إجابة دقيقة وصحيحة  .

 

أما سؤاله الذي  حمل رقم 241 وكان بتاريخ 29 من شهر كانون أول عام 2013م ، بخصوص نفس الموضوع ، كانت إجابتها صحيحة، مؤكدا على أن نفقات الشركة على أي مادة بشهر أيار ستختلف قيمتها عن الستة اشهر التي تليها .

 

وأكد على أن جميع الأجابات كانت دقيقة وواضحة ولا يعتريها أي شكوك وهي مراقبة من ديوان المحاسبة ، مشيرا الى أن إجابته كانت بأن النفقة على القبانات كانت 17 ألفا و 230 دينارا .

 

وذكر أن إجابته على السؤال الثالث للنائب الرياطي الذي جاء في نهاية شهر كانون أول من عام 2016م، فقد رد عليه في منتصف شهر آذار لعام 2017 م، بأن التكلفة على القبانات كانت 19 ألفا و 230 دينارا .

 

وأكد بأن جميع أجاباته كانت صحيحة وتتوافق مع بيانات الشركة المالية ومع كافة التقارير، مدللا في الوقت ذاته أن جميع قيود شركة العقبة لإدارة الموانىء وسجلاتها يراقبها ويدققها ديوان المحاسبة .

 

ودلل على حديثه بأن الشركة تخضع لحسابات تجارية لافتا الفروق الموازنة للشركة والحساب التجاري و الحكومي، مشيرا ان أبواب الشركة مفتوحة للنائب الرياطي لإيضاح إن كان هناك ملابسات .

 

من جهته رد رئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة أن إجابات المهندس المبيضين اختلفت قيمتها بحكم اختلاف تواقيت الأسئلة.

 

وأوضح الشريدة أن ردود المهندس المبيضين اختلف بمواقيت أسئلة النائب الرياطي موضحا أن احدها يضم تغطية خمس نفقات لخمسة شهور والأخرى لإحد عشر شهرا .

 

  واحتج النائب الرياطي على صحة أجوبة المهندس المبيضين، بحكم أن تاريخ السؤال يتعارض مع تاريخ الإجابة .

 

وختم النائب الرياطي قوله بأنه لا يحمل في قلبه عداوة مع أي مسؤول في العقبة، مشيرا الى أن عدوه من يسرق من المال العام، لافتا الى أن الأرقام مختلفة ومضللة حتى اللحظة .//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.