مشروع القرار المصري بخصوص القدس

21-12-2017 12:11 AM كتّاب الأنباط 531

مشروع القرار المصري بخصوص القدس

 

اللواء المتقاعد مروان العمد

تضمن مشروع القرار المذكور التعبير عن الاسف العميق على القرارات الأخيرة بشأن القدس والتأكيد على ان اي قرارات او افعال تدعو لتغيير طبيعة او وضع او تشكيله السكان في مدينة القدس ليس لها اي أثر قانوني وهي باطلة ولاغية وينبغي إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويحض مشروع القانون جميع الدول على الإحجام عن فتح ممثليات دبلوماسية لها في القدس ويطالب مشروع القرار جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس وعدم الاعتراف بأي عمل او إجراء مخالف لهذا القرار. وفي جميع نصوص هذا القرار لم يرد اسم الولايات المتحدة الأميركية او للرئيس ترامب فما هو تفسير وسبب ذلك؟

تنص الفقرة الثالثة من المادة ٢٧ من ميثاق الامم المتحدة على انه تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الأخرى بموافقة اصوات تسعه اعضاء من اعضائه يكون من بينها الاعضاء الخمسة الدائمين متفقة . بشرط انه في القرارات المتخذة بموجب احكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة ٥٢ الواردة في الفصل الثامن يمنع من كان طرفاً في النزاع من التصويت.

وبناءً عليه فلو ان مشروع القرار كان قد اشار لأسم الولايات المتحدة الأمريكية او لأسم الرئيس ترامب لاعتبرت انها طرف من اطراف النزاع مما يحرمها من حق استخدام الفيتو . ولهذا فقد تمت صياغة هذا المشروع بالصيغة التي قدم فيها لكيلا يحرم الولايات المتحدة من استخدام هذا الحق مما كان سيترتب عليه صدور قرار بهذا المشروع دون رضا اميركا وهو امر ما كان من الممكن ان تقدم عليه الدول الغربية لما سيترتب عليه من آثار في علاقتها معها بالرغم من انه من المؤكد ان اميركا ما كانت ستنفذ هذا القانون لو صدر وسيكون مصيره مصير عشرات القوانين الصادرة عن المجلس ولم تلتزم بها اسرائيل ولم تنفذها.

 واعتقد ان هذا كان من شروط بعض اعضاء المجلس للموافقة على مشروع القانون والذي كان معروفاً انه سيكون محكوماً بالنقض الامريكي. اي ان الموضوع ليس الا تسجيل مواقف دون اي نتيجة سوى فتح الباب لإثارة الامر امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي لا تملك بها اي دولة حق النقض ولكن قرارات هذه الجمعية ليست لها قوة تنفيذية مثلما لقرارات مجلس الامن. اي ان الامر كله ضحك على الذقون العربية.//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.