النواب يتعجلون في إقرار الموازنة

31-12-2017 10:54 PM برلمان 2207
Image

في سابقة لم تحدث منذ 28 سنة

إقرار رفع اسعار الخبز وموجات غلاء مرافقة

6  نواب فقط دعموا اقتراح غيشان برد الموازنة

58 نائبا يقرون الموازنة من اصل 99 نائبا

اقرار موازنة الوحدات الحكومية بدون اعلان عدد المصوتين

مخالفة العرف البرلماني وإقرار توصيات اللجنة المالية دفعة واحدة

غيشان والقرامسة والديات اعلنوا حجب ثقتهم في كلماتهم

 

عمان - الانباط ــ وليد حسني

 

وسط غياب كامل لنواب كتلة الاصلاح الممثلة لحزب جبهة العمل الإسلامي وحلفائه سارع مجلس النواب في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل باقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2018.

وباقرار المجلس لمشروع الموازنة فانه يعلن دعمه وموافقته للسياسات الحكومية المالية برفع اسعار الخبز ويفتح الباب لموجات غلاء جديدة.

وتحدث في جلستي المناقشة الصباحية والمسائية 31 نائبا فقط من بينهم 6 كتل نيابية، في الوقت الذي بدت فيه ملامح تسارع مجلس النواب لاقرار الموازنة في يوم واحد باديا وظاهرا للعيان منذ بواكير الجلسة الصباحية.

وبدا المجلس في مناقشته للموازنة متعجلا على غير العادة لآقرار الموازنة في سابقة لم تحدث منذ مجلس النواب الحاي عشر سنة 1989 .

ولم يسجل لمجلس النواب أنه أقر الموازنة العامة للدولة في يوم واحد منذ عودة الحياة البرلمانية سنة 1989 وحتى اليوم.

ولم يحتج النواب على تسريع مناقشة الموازنة، في الوقت الذي أظهرت الحكومة فيه استعدادها للرد على مناقشات النواب مما يعني أن الرد الحكومي تم انجازه في وقت مبكر مما يدلل على توافق حكومي نيابي بتسريع مناقشة الموازنة في يوم واحد.

واستمع المجلس لرد الحكومة الذي القاه وزير المالية عقب انتهاء النواب من مناقشاتهم ورفض المجلس اقتراحا قدمه النائب نبيل غيشان برد مشروع قانون الموازنة بعد ان حظي بدعم ستة نواب فقط.

وصوت 58 نائبا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 من اصل 99 نائبا شاركوا بالتصويت، كما صوت بالاغلبية على مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2018 دون الاعلان عن عدد المؤيدين والمعارضين للقانون.

واختصر المجلس على نفسه بالتصويت دفعة واحدة على توصيات اللجنة المالية بخلاف العرف البرلماني الذي كان يعتمد التصويت على التوصيات توصية توصية.

وفي ختام التصويت شكر رئيس الوزراء د. هاني الملقي النواب على مناقشاتهم للموازنة مؤكدا على ان الاعتماد على الذات اقتصاديا بالامر الصعب على الأردنيين، ولولا المديونية لتم توفير 400 مليون دينار، مؤكدا على ان الأردن سيبقى وطن العز، وسنتجاوز مشكلاتنا.

وقال ان الظروف صعبة والتحديات جسام وسنعمل معكم وفق منهجية شفافة لتلافي الأخطاء وصولا لمرحلة الاعتماد على الذات التي تشكل لقائد الوطن اولوية وطنية.

واستهل رئيس كتلة العدالة النائب عبد المنعم العودات المناقشات بالتاكيد على ان كتلته ليست مستعدة للتسليم بما يريد البعض أن يرسخه في أذهاننا، بأننا بلد ضعيف محدود الموارد ، وأن التطورات الإقليمية والدولية تزيد من ضعفنا ، وأن التحديات أكبر من أن نتصدى لها .

واضاف أنها ليست المشكلة في التصويت أو عدم التصويت على مشروع الموازنة ، وإنما في ايجاد الطريقة التي نستطيع من خلالها العمل معا على تشكيل فهم جديد ومختلف لواقعنا الاقتصادي الاجتماعي، مبيناً ان ذلك  من أجل الاستعداد لمواجهة ما هو قادم من تحديات ، تفرض علينا تغيير أساليبنا في التعامل مع واقعنا الراهن ، من خلال التشاركية والنزاهة والمساءلة.

واضاف أن إعادة صياغة موقف الدولة تجاه المسؤولية العامة، وتعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وترسيخ قواعد الدولة ، وتعظيم قوتها في الاعتماد على الذات، وفي الدفاع عن مصالحها العليا، وفي كل اتجاه .

وتحدث النائب مازن القاضي باسم كتلة الحداثة والتنمية عن ان المجال الحيوي للأردن لا يسمح له الدخول في متاهات الاخرين وصراعاتهم، حيث ان لغة الحوار والتفاوض والحل السياسي هي الطريقة المثلى لحل الصراعات في المنطقة، والحلول الامنية اثارها مدمرة مشيرا الى أن حالة الانقسامات والاصطفافات في المنطقة وضعته امام خيارات هي الاصعب منذ تاريخ بناء الدولة الأردنية.

ودعا القاضي الى وجوب ان تكون حساباتنا السياسية وفق مصالحنا ومستقبل وطننا وان نحافظ على سياسة هادئة وناعمة مع الحلفاء التقليديين والذين لنا علاقات استراتيجية معهم تجنبا لردود الفعل غير المحسوبة.

ودعا النائب عقله الزبون باسم كتلة المبادرة الحكومة بأن تتركز السياسات الاقتصادية على كيفية إنعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، وشمول ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة بالدعم النقدي، ورفع كمية استهلاك الكهرباء غير الخاضعة للزيادة لتصبح 500 بدلاً من 300 كيلو واط، اضافة الى استمرار اعفاء سيارات الهايبرد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وكان النائب عبد الله القرامسه اول رافضي الموازنة قائلا إنه منذ عرضت الحكومة الموازنة جاء رفضي عليها لإعتمادها على جيب المواطنين وزيادة الضرائب دون حلول او مشاريع او انتاج.

واشار النائب مفلح الخزاعلة الى الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وارتفاع الدين العام وما يترتب على ذلك من فقر وبطالة، وتعثر مشاريع التنمية ونقصان فرص العمل.

واتهمت  النائب منتهى البعول الحكومة بانها اصبحت تعمل مع مستشارين لإيجاد آلية لفرض الضرائب لا لايجاد الحلول.

وايد النائب نضال الطعاني رفع اسعار الخبر الى 25 قرشا لكل كيلو مضيفا ان الفساد الاداري أكثر من المالي وتكلفتها الباهظة وآن الاوان النظر في الهيئات المستقلة لضبط النفقات.

ووصفت النائب منال الضمور الموازنة الحالية بانها نسخة مكررة من ميزانيات العجز والمديونية.

وقال النائب رجا الصرايره إن موازنة ٢٠١٨ لا توائم الوضع الاقتصادي في المملكة، لكونها يعاني من حالة في الركود التجاري وانخفاض وتيرة الصادرات الوطنية نتيجة الاوضاع في الجوار مما يضاعف التحديات الكبيرة على الموازنة.

وقدم النائب صوان الشرفات العديد من المطالب الخدماتية لمنطقته الانتخابية، بينما دعت النائب انتصار حجازي الحكومة لإعادة التفكير بسياساتنا وتحالفاتنا لما يكفل تحقيق مصالحنا العليا خصوصا بعد قرار الرئيس الامريكي.

وتساءلت النائب عليا ابو هليل كيف نصوت على الموازنة وهناك سينما ضخمة في العقبة ودوار بكلفة ضخمة ونذهب لرفع الخبز.

وكانت النائب فضية الديات ثاني النواب اعلانا لحجب الثقة عن الموازنة قائلة ان الموازنة تقود إلى الإحباط، وفي ظل الواقع الجديد يجب على الحكومة الا تكافئ الشعب برفع الدعم وزيادة الضرائب.

وحذر النائب عمر قراقيش من امتداد مساحة الجوع بسبب ارتفاع الأسعار داعيا الحكومة للابتعاد عن جيب المواطن، والنزول الى الشارع والتحدث مع الناس في الميدان وليس من خلال الابراج.

ودعت النائب صباح الشعار الحكومة لاعادة ما تم بيعه من مقدرات الوطن ومؤكدة على ان المواطن الاردني ليس معنيا بالمناكفات السياسية.

وانتقد النائب نصار القيسي باسم كتلة النهضة الحكومة قائلا ألوم الحكومة كل اللوم فهي للان عاجزة عن تقديم خطاب تعبوي يحيي في نفوس الناس الارادة والعزم، عاجزة عن تقديم اعلام حقيقي يتحالف مع مجتمع المفكرين والوطنيين الحقيقيين والاعلاميين الحقيقيين والمسؤولين المؤمنين بالوطن كقدر وحياة ومبدأ ومستقر لا كشركة او شيك او صفقة.

واضاف الوم الحكومة انها تنسى في نفس هذه اللحظات اعادة صياغة الوجدان من جديد.

وقال النائب مرزوق الدعجة باسم كتلة وطن ان الحكومة حصرت رؤيتها الاصلاحية في ملاحقة الاردنيين في عيشهم البسيط دون برنامج تنموي يراعي حاجة المحافظات التنموية وتوليد فرص العمل فيها، كما انها فشلت في استعادة اموال التهرب الضرييبي وتحصيل حقوق الخزينة العامة من المتنفذين  وأبقت على اغلبية المؤسسات المستقلة، وكذلك ملف الفساد الذي  مازال عالقا ورموزه يتحركون بحرية.

واعلنت كتلة وطن تعليق تصويتها على الموازنة حتى تستمع لرد الحكومة والتزامها بتوصيات اللجنة المالية.

وقال النائب ابراهيم ابو العز باسم كتلة المستقبل أن الارقام الحكومية تكشف عن اختلالات حقيقية، مبينا أن النهج الاقتصادي المتبع جرت الحكومة ان تفسر ارقام موازنتها، إلا أن السؤال المهم هل تبدو الموازنة الحالية مؤشرا على صواب الحكومة وخياراتها.

واضاف إن الحكومة لم تحل مشكلة الطاقة التي تعد مشكلة مؤرقة في الاردن، معتبرا أن هنالك عوائق واضحة أمام ازدهار الطاقة الشمسية، كما انتقد الارتهان الى الغاز الاسرئيلي.

وانتقد النائب يوسف الجراح السياسة التعليمية لوزارة التربية والتعليم التي تتبعها في التعليم العام، وانتقد عمل وزارة التخطيط ووزير التخطيط، ووزارة الشؤون السياسية والشوؤن البرلمانية .

وحذر النائب حابس الشبيب الحكومة من المساس باسعار الخبز باي شكل من الأشكال وان عليها التحلي بالمسؤولية التاريخية والسياسية وان تكف عن العبث بامن واستقرار هذا الوطن من خلال العبث بلقمة المواطن البسيط بصبره وحرصه على امن وطنه.

واعلن النائب نبيل غيشان حجبه الثقة عن الموازنة انسجاما مع توقيعه على المذكرة النيابية التي وقعها 106 نواب رهنوا موافقتهم على مناقشة الموازنة.

كما تحدث كل من النواب محمد الفلاحات، وابتسام النوافله، وحازم المجالي، وراشد الشوحه، وغازي الهوامله، وعبد الله زريقات، وعيسى الخشاشنه، ومحمد الظهراوي، ومحاسن الشرعه، وزيد الشوابكه

واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في مستهل الجلسة المسائية أن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي سيجتمع لإلغاء التصنيف المتعلق بالجامعات.

وقال انه وعلى ضوء اجتماع لجنة التربية النيابية، اوصت اللجنة بالإجماع على الغاء جميع اثار التصنيف الذي اتخذته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

واضاف 'تم الاتفاق على ان يجتمع مجلس الهيئة لتنفيذ توصيات اللجنة وامهال الجامعات مدة خمس سنوات للاستعداد لإجراء تصنيف خاص بالجامعات الاردنية وبرامجها'.

وجاء اعلان رئيس المجلس ردا على ما طرحه النائب مصلح الطراونه في مستهل الجلسة الصباحية أثار فيها مخاطر تصنيف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها للجامعات الأردنية اعتمد على تقييم أداء الجامعات الأردنية وفق خمسة معايير هي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والبعد الدولي، وجودة الخريجين، والاعتمادات والتصنيفات المحلية والدولية الأكاديمية.

وكان 23 نائبا قد طالبوا ايضا في مذكرة تبناها النائب خليل عطيه رئيس الوزراء سحب تصنيف الجامعات الذي وصفته المذكرة بالمشين، مستهجنين التقليل من شأن المؤسسات الوطنية بتصنيف اشبه بالفنادق وهو لا يمت بصلة للممارسة العالمية في هذا المجال، لافتين إلى ان عدم سحب التقرير سيدفع النواب الموقعين لتقديم مقترح بقانون لإلغاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

واثار النائب غازي الهوامله قضية اختفاء  أحد الطلاب الأردنيين في مدينة اسطنبول منذ يومين.

وطالب 31 نائبا في مذكرة نيابية تبناها النائب رمضان الحنيطي بشمول كافة ابناء المعلمين بالمكرمة الملكية الخاصة بالمعلمين، علما بانه تم شمول كافة الطلبة في وقت سابق، مشيرين الى أن الاسس المعتمدة جانبت العدالة باعتمادها محافظة العاصمة وحدة واحدة يجمع بين الويتها.

ووشح النواب والوزراء صدورهم بتعليق صورة لجلالة الملك وزعها النائب طارق خوري حملت جملة ( خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.