الكهرباء تبدأ بفحص عدادات منازل المعلمين لكشف اسباب ارتفاع فواتيرهم

01-01-2018 07:24 PM العقبة 1120
Image

الزيدانيين اكد لهم بان الشركة جاهزة لتصويب اي خطأ صادر عنها


 

 

 

العقبة – طلال الكباريتي

 

خلص  اجتماع معلمين موقعين على عريضة يحتجون فيها على ارتفاع قيمة فواتيرهم للكهرباء مع مدير شركة الكهرباء المهندس خالد الزيدانيين الى اعتماد ضابط ارتباط من نقابة معلمي العقبة مع شركة توزيع كهرباء للتدقيق على عدادات إسكان المعلمين في العقبة .

 

وتقدم 50 معلما يقطنون في اسكان المعلمين بشكوى الى محافظ العقبة حجازي عساف يعترضون فيها على قيمة فواتيرهم التي قالوا بانها غير مبررة.

 

 وتبدأ شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال التدقيق على عدادات إسكانات معلمي العقبة اليوم الثلاثاء وتستمر لخمسة أيام، وتشمل نحو 250 سكنا وظيفيا .

 

كما خلص الاجتماع الى تصويب أوضاع المعلمين حال ثبوت تضررهم بهذا الخصوص، كالقراءة التقديرية الخاطئة للعدادات أو ثبات وجود خلل فني في عداداتهم بإرجاع رديات لهم .

 

واتفق المعلمون خلال اجتماعهم مع مدير توزيع الكهرباء المهندس خالد الزيدانيين، على مراجعتهم لمديرية الأبنية في العقبة للتأكد من سلامة التيارات الكهربائية، من خلال البنية التحتية لتلك الإسكانات التي مر عليها عقود من الزمن .

 

وركزت أبرز مضامين الشكوى على اعتماد الشركة القراءات التقديرية للمعلمين في إسكاناتهم الوظيفية، ومن ثم تخصم من رواتبهم في البنوك مباشرة، بالاضافة الى ترجيحهم لوجود خلل في عداداتهم مطالبين شركة الكهرباء بفحص عداداتهم وإرجاع الرديات حال إثبات تظلمهم .

 

وقال نائب رئيس نقابة المعلمين فرع العقبة وصفي المزايدة أنه سيتوجه خلال الأسبوع الحالي لتقديم شكوى المعلمين الى وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز .

 

وقال أحد الموقعين على الشكوى المعلم أحمد القيسي أن أبرز الأسباب التي دعت معلمي العقبة لتقديم الشكوى،الارتفاع الكبير في قيمة فواتيرهم للكهرباء .

 

وأضاف القيسي للأنباط أن ما دفعهم أيضا أن قيمة فواتير الكهرباء الخاصة للمنتفعين من السكن الوظيفي للتربية تخصم مباشرة من رواتبهم في البنوك، دون مناقشة أو استيضاح .

 

واشار القيسي الى أن قيمة فواتيره للكهرباء بلغت 263 دينارا خلال الثلاثة اشهر الماضية، لافتا أنها بلغت أضعاف القراءات الماضية//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.