لجنة المرأة النيابية تزور "التنمية الاجتماعية"

05-01-2018 01:04 AM برلمان 1443
Image

لجنة المرأة النيابية تزور "التنمية الاجتماعية"

 

عمان – بترا

 

زارت لجنة المرأة والأسرة النيابية الخميس، وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن اطار التعاون والمشترك بين الجانبين في الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي ومتابعة قضايا المجتمع والاجراءات المشتركة لتعزيز الحماية المجتمعية للأسرة ورسم السياسات الاجتماعية وتوفير الخدمات المميزة.

واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، ان الوزارة تسعى الى تطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية، وتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة ، وتنظيم العمل الاجتماعي وتفعيله لتعزيز اجواء اكثر استقرارا للمجتمع وتهيئة بيئة امنة وسليمة تخلو من التهديدات وتوفير الحماية للأسرة ومكنوناتها.

واستعرضت لطوف، ابرز التشريعات ذات العلاقة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الاجور والتقاعد.

من جهتها بينت مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات، برامج صندوق المعونة وحصته من المساعدات الاجتماعية في موازنة العام الحالي، والادوار المتعلقة بتأهيل الاسر والتعاون التشغيلي مع وزارة العمل لتشغيل بعض افراد الاسر المشمولة بالمعونة. واشارت اسحاقات، الى اعداد المنتفعين والزيادة التي طرأت بين العامين 2013 والعام 2017، وحوسبة استمارة المستفيدين من المعونة الوطنية، حيث بلغ عدد الاسر المنتفعة من المعونة الوطنية 92 الفا و 519 مستفيدا.

واضافت، ان اهم انجازات الصندوق، هو توسيع نطاق شمول الحماية الاجتماعية وتطوير شبكة امان اجتماعي، وتقليص فجوة فقر الاسر المحتاجة، والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، لافتة الى ان التوجهات المستقبلية للصندوق تتمثل بضبط دقة وجودة التقارير الطبية التي تمنح على اساسها المعونات والفئات، واعتماد الية لاستهداف الفقر متعدد الابعاد في تحديد مستحقي المعونة وقيمتها، وايجاد تمويل لتنفيذ الاستراتيجية الاعلامية للصندوق ورفع الوعي حول دور الصندوق، وتطوير البنى التحتية وقدرات العاملين.

وعلى صعيدها، افادت رئيس لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية ريم ابو دلبوح، بان هذه الزيارة تأتي من التشاركية بين جميع الوزارات بهدف التواصل وتلمس الثغرات واجراء التعديلات اللازمة للأنظمة والقوانين، والوصول الى الفئات المستهدفة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.