12 توصية نيابية غاب الخبز عنها وحضرت" عجلات السيارات "

28-01-2018 11:32 PM برلمان 2607
Image

جلسة بلا قرارات ملزمة ونواب يبررون للحكومة رفع الاسعار

 الطراونة يخالف النظام الداخلي للمجلس ويقطع جلسة المناقشة العامة

الملقي يرفض اتهامات نيابية لإبنه والفناطسة يحتد "جهويًا"

تثمين نيابي لقرار الملك استثناء الأدوية من رفع الضريبة

 

عمان - الانباط ــ وليد حسني

 

خالف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه النظام الداخلي للمجلس في منطوق الفقرة (هـ) من المادة (110) من النظام حين اعلن قطع جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس صباح امس لمناقشة رفع الضريبة على الأدوية، والاعفاءات الطبية قبل ان يستكمل طالبو الحديث حقهم في الكلام.

وبحسب الطراونه فان من تحدث في الجلسة 47 نائبا وتبقى 47 نائبا لم يتحدثوا طارحا على المجلس الموافقة على مجموعة توصيات بدت وكانها معدة مسبقا.

وبحسب الفقرة (هـ) من المادة (110) من النظام الداخلي لمجلس النواب فانه(لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام ).

ولم يبذل النواب جهدا في وقف قرار الرئيس الطراونه ولم يتطوع احد منهم للفت انتباهه الى ان قراره يخالف النظام الداخلي للمجلس مما منحه فرصة كافية لتلاوة العديد من المقترحات المعدة مسبقا والتي لم يات فيها على رفع اسعار الخبز وعشرات السلع الأخرى.

وتلا الرئيس الطراونه 12 توصية ومقترحا لم يات فيها على ذكر العديد من المقترحات الأخرى التي قدمها النواب اثناء الجلسة مطالبا الحكومة الالتزام بها مضيفا بانها قرارات ملزمة للحكومة وسيعمل المجلس على متابعتها.

اما التوصيات التي اقترحها الطراونه على النواب في ختام الجلسة فهي:

1 ــ الطلب من الحكومة إرسال تعديل على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 على 1994 بحيث يكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس تفويض الحكومة بذلك علما ان القانون المعدل موجود لدى المجلس وان هذه المادة ليست مطروحة للتعديل.

2 ــ الغاء الضريبة على الكتاب والقلم.

3 ــ الطلب من الحكومة تزويد المجلس بحجم الاحكام القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية.

4 ــ الاعفاءات والتحويل الى المستشفيات الجامعة والمدينة الطبية ومركز الحسين للسرطان مباشرة بامراض السرطان بكافة انواعه وامراض القلب وامراض الكلى.

5 ــ تحديد هامش ربح محدد لمستوردي الادوية ومراجعة تسعيرة الأدوية وإعفاء مدخلاتها.

6 ــ مراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة على القروض.

7 ــ تخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق للتصدير وعدم فرض ضرائب على مدخلاتها.

8 ــ فتح فروع جديدة للمؤسسة العسكرية والمدنية.

9 ــ دعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

10 ــ الطلب من الحكومة وضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات العامة .

11 ــ العمل على وضع اجراءات لتخفيض البطالة وحل مشكلتها

12 ــ إعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع ومن ثم ضرورة إعفاء إطارات السيارات للحد من الحوادث وتطبيق معايير السلامة العامة.

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد اعلن في مستهل جلسة المجلس صباح امس حصر مناقشات الجلسة بالمعالجات الطبية قائلا أن المجلس قرر الأسبوع الماضي تحديد جلسة لمناقشة موضوعي رفع الضريبة على الأدوية والمعالجات الطبية، وقامت الامانة العامة للمجلس بتوزيع جدول الأعمال قبل أن يصل إليها أمر جلالة الملك لرئيس الوزراء بالعدول عن قرار رفع الضريبة عن الأدوية.

وشكر الطراونه الملك قائلا" نشكر الملك الذي عودنا ويعودنا بأنه في صف المواطن"، محذرا في الوقت نفسه من أن فقدان الجلسة سيضطره إلى رفعها، داعيا النواب لعدم الخروج من القاعة حتى انتهاء أعمال الجلسة.

وكان 96 نائبا قد سلجوا اسماءهم للحديث تحدث نصفهم فقط (47 نائبا ) قبل أن يعلن الطراونه انتهاء الجلسة وتلاوة التوصيات ورفع الجلسة قائلا ان من تحدثوا مثلوا الجميع.

وقد ثمن النواب توجيهات جلالة الملك للحكومة بعدم رفع الضريبة على الأدوية داعين الحكومة لمراجعة قراراتها المتعلقة برفع الاسعار والضرائب في الجلسة التي عقدها المجلس صباح امس لمناقشة الاعفاءات الطبية ورفع الضريبة على الأدوية.

وتساءل النواب عن اسباب استعجال الحكومة برفع اسعار الخبز ولمصلحة من قبل الموعد الرسمي المعلن عنه في الاول من شهر شباط المقبل.

وطالب النواب برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والقوات المسلحة.

وتكررت في مداخلات عشرات النواب تبرير رفع الاسعار بسبب الظروف القاهرة، وتخلي الداعمين، وظروف المنطقة، كما ان القرارات الصعبة لا يتخذها الضعفاء، ويتوجب الاعتماد على الذات.

ورفض رئيس الوزراء هاني الملقي اتهام ابنه من قبل النائب ابراهيم ابو السيد بانه يتقاضى 16 الف دينار قائلا اتحدى النائب ان يثبت ان ابني يتقاضى هذا المبلغ او نصفه او ربعه.

واعترض النائب محمود العدوان على مداخلة للنائب خليل عطيه رفض فيها وصف الاردنيين بــ "الشعب المسخم" قائلا ان المواطن الأردني صاحب كرامة وشعب حر، ما اغضب النائب العدوان.

ودعا النائب نبيل غيشان الى حجب الثقة عن الحكومة لانها اصبحت عبئا على الشعب والحكومة التي تاكل من شعبية النظام مؤكدا ان على مجلس النواب ان يقوم بترحيل هذه الحكومة حتى يستعيد القليل من شعبه.

ودعا نواب للبحث عن وضع برامج ابداعية اقتصادية لحل الازمة الاقتصادية، وعدم فرض ضرائب جديدة، ومراقبة الأسعار في الأسواق، ومحاربة الفساد ، وتقليص النفقات.

ودعا نواب الى معالجة مشكلة القطاع الزراعي الذي فرضت الحكومة عليه ضرائب بنسبة 10% بما في ذلك ارتفاع اسعار الدجاج بسبب رفع الضريبة على اعلاف الدجاج.

وانتقد النائب نبيل الشيشاني عصبية رئيس الوزراء بعد ان استفزه الحديث عن راتب ابنه لكنه لم يستفزه الكلام عن ازمات الشعب الأردني ومأساته.

وتساءل نواب عن الحلول التي قدمتها الحكومة قبل لجوئها الى جيب المواطن، فيما وصفت النائب انصاف الخوالده الجلسة بانها لا حاجة لها وكان يجب ان تعقد قبل رفع الاسعار.

واحتج النائب خالد الفناطسه على انتقاد وجهه النائب محمد هديب لرئيس اللجنة الصحية ابراهيم البدور قائلا ان على رئيس اللجنة الصحية ان لا يتمنى على الحكومة التراجع عن قرار المعالجات الطبية مما اعتبره النائب الفناطسه انتقادا لمعان بالرغم من ان النائب البدور لم يعترض على ما قاله النائب هديب.

وحاول نواب"يحيى السعود، واحمد اللوزي" استغلال تلك المشكلة مطالبين من رئيس المجلس بالانابة خميس عطيه رفع الجلسة الذي رفض هذا بشدة

وطالب نواب بالعدالة في التعيين والتوظيف والقضاء، كما دعا نواب الى قرار سياسي للتغطية على رفع الأسعار.

ووصف نواب الازمة الاقتصادية بانها نتيجة اخطاء حكومات سابقة متراكمه، وان الحمل ثقيل، كما ان حالة الانكار باقية وتتمدد، كما ان الأزمة الاقتصادية ليست بمعزل عن الأزمات السياسية.

وقال النائب خالد رمضان اننا في مجلس النواب قد وافقنا واطلقنا يد الحكومة في رفع الأسعار، مستغربا من وزير الثقافة فرض ضريبة على الكتاب، مشيرا الى ان الحكومة لا تقوم بدورها في الولاية العامة، مؤكدا على ان حجب الثقة قادم لذلك نحتاج لثورة بيضاء في المؤسسة قاعدتها تغيير النهج.//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.