الانتخابات الرئاسية في مصر اجراء شكلي لعبد الفتاح السيسي

29-01-2018 06:48 PM عربي دولي 157
Image

 القاهرة – ا ف ب

في غياب اي مرشح قوي لمواجهته تبدو الانتخابات الرئاسية في مصر، في 26 آذار/مارس المقبل، اجراء شكليا لعبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد بيد من حديد بعد سبع سنوات من الثورة على حسني مبارك.

وقبيل اغلاق باب الترشح للانتخابات في الساعة 14،00 (12،00 ت غ) الاثنين، تقدم رئيس حزب الغد الليبرالي المصري موسى مصطفى موسى، المعروف بموافقه المؤيدة للسيسي، بأوراق ترشحه الى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

واذا ما تم قبول ترشيح موسي فان قيمته الوحيدة ستكون مجرد تجنيب السيسي صفة المرشح الوحيد بعد أربع سنوات من فوزه بالولاية الاولى للرئاسة التي حصد فيها نسبة 96,9% من الأصوات عام 2014.

وقبل ان يصبح رئيسا، اطاح السيسي بينما كان قائدا للجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013 اثر تظاهرات جماهيرية كبيرة طالبت برحيله,

ومنذ توليه السلطة اسكت السيسي كل المعارضة الاسلامية او الليبرالية واعتقل المئات من المعارضين.

خلال الاسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي.

ويقول حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لفرانس برس إن السيسي " يريد أن يكون المرشح الوحيد من خلال استبعاد اي مرشح قوي ومنافس ويريد نوعا من الاستفتاء والمبايعة على شخصه".

وتنتشر صور ولافتات الرئيس الحالي فقط في مختلف المدن المصرية كنوع من الدعاية الانتخابية, كما ان السيسي حاضر بشكل شبه دائم في الصحافة وعلى محطات التلفزيون التي عززت الحكومة سيطرتها عليها.

ونادرا ما كانت وسائل الاعلام تشير إلى المرشحين المنسحبين او الذين تم اقصاؤهم اخيرا او يتم الاشارة اليهم بشكل سلبي.

وخرج من المنافسة الاسبوع الماضي رئيس اركان الجيش الاسبق سامي عنان الذي اتُّهمته القيادة العامة للجيش ب "مخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق"، من بينها "التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق".

وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم سامي عنان من سجلات الناخبين غداة بيان الجيش.

-ضغوط وسجون-

وكان الفريق احمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الاسبق، اعلن اواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من الامارات نيته الترشح للرئاسة.

لكنه عاد وتراجع مطلع الشهر الجاري اثر عودته من الامارات حيث كان يقيم منذ ان خسر في العام 2012 الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل امام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012.

وكان بين المنسحبين المحامي الحقوقي خالد علي ورئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد انور السادات عازين السبب إلى عدم توافر المناخ المناسب لاجراء الانتخابات.

كذلك قرر القضاء العسكري في كانون الاول/ديسمبر حبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالاضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".

ودعت خمس شخصيات مصرية الاحد الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس 2018 متهمين السيسي ب"منع اي منافسة نزيهة".

واعتبر نافعة أن أسلوب النظام في ادارة الانتخابات يعكس "خوفا وانعدام ثقة"، موضحا أن الشعبية التي يمتلكها السيسي أقل مما تحاول دعاية الدولة تصويره.

ويقول صموئيل تاضروس الباحث المتخصص في شأن الشرق الاوسط والمقيم بالولايات المتحدة إن السيسي "يكره الفكر السياسي وأنه رجل جاء من الثكنات العسكرية مباشرة إلى الرئاسة دون خبرة سياسية".

وتابع تاضروس أن رؤساء مصر السابقين عبد الناصر والسادات ومبارك أيضا كانوا من رجال الجيش ولكنهم استقوا الخبرات السياسية قبل وصولهم إلى الحكم.

على الصعيد الاقتصادي وما واجهته مصر من احدى اسوأ الازمات، نال السيسي رضا الشركاء الدوليين والذين لم يتوقفوا كثيرا عند مسالة حقوق الانسان.

وطبّق السيسي خلال دورته الأولى بعض الاصلاحات الاقتصادية القاسية مثل تعويم العملة وفرض ضرائب جديدة والغاء دعم الوقود والطاقة ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم زادت من شكاوى المواطنين ضد غلاء الاسعار.

ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر وفقا للاحصاءات الرسمية.

إلا أن هذه الاصلاحات اتاحت للحكومة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2016 تحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وادت الى تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري الذي يتوقع الصندوق ان يسجل معدل بنسبة 4,8% في نهاية العام الجاري.

شرح الصورة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.