"مياه اليرموك": الحجز على أموال 2204 مشتركين

18-02-2018 09:42 PM اربد 222
Image

ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 700 الف دينار

          

 إربد – الانباط- عرين مشاعلة

 

حجزت شركة مياه اليرموك على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ2204 مشتركين ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 700 الف دينار.

ونشرت اسماء المشتركين المتخلفين عن السداد، في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 و15/12/2016 و 16/3/ 2017 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر.

وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة، ان الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا وبعد التوثق من الارقام الوطنية للمشتركين حيث تتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مركز ايداع الأوراق المالية ،البنوك، دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقوله ،وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لورثته.

وبين بأنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 في المائة من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.

وأوضح الهزايمة أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين وما يزيد من الضغط على الموارد المائية ، إضافة الى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر .

ويمكن لاي شخص الاطلاع على الكشوفات من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.yw.com.jo) او على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة (شركة مياه اليرموك-مديرية الاعلام والاتصال ، او @yarmoukwater) ،وتم نشر جميع الكشوفات على هذين الموقعين منذ بداية حملة التحصيل التي ابتدأتها الشركة في شهر 8///2016.

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.