الحكومة تكرس اغتيال الصحف اليومية

26-02-2018 11:47 PM برلمان 549
Image

تسعى لتعدل قانون المحاكمات المدنية مرة أخرى

 الاعيان يلغي صلاحيات الحاكم الاداري لرئيس الجامعة

تعديلات "نقابة المعلمين " أمام النواب اليوم

 

عمان - الانباط ــ وليد حسني

 

يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية يحيل خلالها مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018  الوارد من الحكومة والذي تطلب فيه تعديل فقرة في القانون تتعلق بنشر الإعلانات القضائية في صحيفتين يوميتين الأوسع انتشارا.

 

وياتي التعديل الحكومي لتكريس دعم صحف بعينها على حساب صحف اخرى من المتوقع إغلاقها وتلاشيها بعد ان أقرت الحكومة حصر نشر الإعلانات القضائية في صحيفتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا دون ان تضع الحكومة مسطرة تقييمية شفافة لتصنيف الصحف اليومية الأوسع انتشارا.

 

ومن المرجح ان يقر المجلس مشروع تعديل القانون في قراءته الأولى دون إحالته إلى اللجنة القانونية المختصة.

 

وبحسب الأسباب الموجبة لتعديل القانون فإنه يأتي تحقيقا للعدالة في تحديد الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر كافة الإجراءات القضائية التي تتطلب القوانين نشرها ودعم اقتصار عملية النشر في صحيفتين يوميتين محليتين وذلك لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها، وتشجيعا للصحف اليومية المحلية في المملكة على المنافسة فيما بينها في مجال العمل الصحفي بما يسهم في تطويرها وانتشارها.

 

وينظر المجلس في جلسته الصباحية اليوم في مشاريع أربعة قوانين اعادها مجلس الأعيان الى مجلس النواب وهي مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون المصــادر الطبيعية لسنة 2015  ،  ومشروع قانـون الجامعـات الاردنية لسنة 2017، ومشـروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنـة 2017.

 

ويلاحظ ان مجلس الاعيان قرر حذف صلاحيات الحاكم الإداري لرئيس الجامعة التي وردت في المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية ووافق مجلس النواب عليها.

 

ويناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2017 //.

 

 

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.