المركزي وغيتس يطلقان مبادرة النقود الإلكترونية للتمكين

28-02-2018 06:29 PM اقتصاد 114
Image

 عمان – الأنباط

وقع البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء اتفاقية مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس، تقدم بموجبها المؤسسة 3 ملايين دولار لدعم برامج البنك المركزي الأردني في إطلاق مبادرة النقود الإلكترونية للتمكين (Mobile Money for Resilience MM4R).

وحضر إطلاق المبادرة وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وعدد من الرؤساء التنفيذيين في البنوك، والمسؤولين المعنيين في الخدمات المالية في المملكة.

ويهدف برنامج (MM4R) إلى توفير الوصول للخدمات المالية إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود واللاجئين، حيث تتيح المبادرة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأكثر تطورا مثل خدمات تحويل الأموال والادخار والخدمات الائتمانية.

وتستهدف المبادرة زيادة المساهمات المالية لتصل قيمتها إلى 11 مليون دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية الالكترونية المقدمة من الحكومة وبرامج التحويلات النقدية المقدمة من منظمات المساعدات الإنسانية.

ويستهدف المشروع الفئات الاقل حظا في المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود في محافظات معان والطفيلة والمفرق والعاصمة عمان، إضافة إلى ذلك فان المشروع يستهدف اللاجئين، حيث يستضيف الأردن حاليا ما يقارب 4ر1 مليون لاجئ منهم 655 ألف مسجل وفقا لتعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحسب المنظمين، فإنه من شأن استخدام الخدمات المالية الالكترونية والخاصة بتوفير الدعم النقدي الإسهام في تعزيز مستويات التمكين المالي بالنسبة للأسر والاعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن هذه مبادرة "النقود الإلكترونية للتمكين" تشكل عنصرا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020، والتي تركز على تحقيق التمكين للفئات التي لا تمتلك حسابات مصرفية والفئات المشمولة بشكل محدود بالخدمات المالية.

وأضاف أن مبادرات من هذا النوع تسهم في جعل الحلول الإنسانية أكثر استدامة من خلال تعزيز مستويات التمكين والتكافل الاجتماعي.

وأعرب الدكتور فريز عن أمله بالنجاح في تمكين المواطنين الأردنيين واللاجئين على حد سواء، من بناء هوية مالية من خلال منحهم الفرصة لتلقي الحوالات المالية وادخار الأموال بشكل رقمي آمن وسليم.

وتندرج المبادرة الجديدة ضمن إطار مساعي مؤسسة بيل ومليندا غيتس الرامية إلى توسيع نطاق الجهود المبذولة لمعالجة ازمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط.

كما تسعى المؤسسة إلى تحفير التغيير الإيجابي في المجتمعات المتأثرة بأزمة النزوح، من خلال الاستثمار في البرامج المبتكرة التي تستفيد من نجاحات وإنجازات جهود التنمية العالمية في مواقع أخرى من العالم.

من جانبها، قالت رئيس البرنامج الإنساني العالمي لدى مؤسسة بيل ومليندا غيتس، الدكتورة فاليري نكامجانج بيمو، إن الأردن لعب، على مدى عقود من الزمن، دورا محوريا في استضافة اللاجئين والمهجرين من منطقة الشرق الأوسط وجوارها.

وأضافت حالات اللجوء تركت تأثيرات عميقة لدى المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء، لافتة الى اهمية برامج الخدمات المالية الرقمية مثل مبادرة "النقود الإلكترونية للتمكين" تنبع من كونها ستتيح للفئات الأقل حظا فرصة الاندماج في المجتمع المالي عبر استلام وادخار الأموال، ودعم نمو أعمالهم، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر.

وأكدت قناعتها بأن هذه المبادرة ستساعد في بناء مجتمع أكثر تكاملا، مرحبة بانضمام المزيد من الشركاء إلى هذه الجهود بما من شأنه توسيع نطاق تأثيراتها الإيجابية.

 

وأشارت إلى أن المبادرة ستساعد في تسهيل عقد شراكات جديدة بين الجهات المانحة والوكالات الحكومية والناشطين في مجال العمل الإنساني والقطاع الخاص، بما يفضي إلى تحسين نوعية حياة المواطنين الأردنيين واللاجئين عبر تعزيز فرص الحصول على التمويل، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في المملكة، وتحسين فعالية برامج التحويلات النقدية للدعم الانساني.

 

وستتولى وحدة عمل متخصصة سيتم دمجها ضمن كوادر البنك المركزي الأردني مهمة إدارة هذه المبادرة.

 

وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تم إطلاقها خلال منتدى سياسات الشمول المالي الذي استضافته عمان كانون الأول الماضي، برعاية جلالة الملك، حيث تم خلاله مناقشة جملة من الموضوعات من أبرزها سبل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات التي لا تمتلك حسابات مصرفية وتلك التي لا تستطيع الوصول الى خدمات مالية تلبي احتياجاتها.

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.