المجلس العام ينظم مؤتمره العالمي الثالث لعام 2018

28-02-2018 06:35 PM اقتصاد 223
Image

تحت رعاية الوكالة التركية لمراقبة وتنظيم العمل المصرفي

  انقرة - وكالات

ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، في 2 - 3 مايو 2018، مؤتمره العالمي الثالث تحت رعاية الوكالة التركية  لمراقبة وتنظيم العمل المصرفي تحت عنوان: " الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات، وفرص وتحديات متجددة " في اسطنبول، تركيا.

وبعد نجاح المؤتمر العالمي الأول للمجلس العام الذي انعقد في مايو،2016 في مملكة البحرين والمؤتمر العالمي الثاني الذي انعقد في مايو، 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية، يسر المجلس العام إقامة النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي لعام 2018 في تركيا.

وسيناقش المؤتمر هذا العام أهم التطورات والمفاهيم التي تعزز من مكانة  التمويل الإسلامي والسبل التي ترقى بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وسط التحديات الجديدة. وسيجمع المؤتمر أصحاب المصلحة، وصناع القرار، وقادة العمل المصرفي الإسلامي تحت سقف واحد لعرض وجهات نظر الرؤساء التنفيذيين والمهنيين من عدة أطراف من أجل تحديد أساسيات النجاح في العمل المصرفي  لضمان استمرارية البقاء في مستوى مرموق في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية.  وسوف يبحث كبار المسؤولين من داخل وخارج صناعة التمويل الإسلامي والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية والوطنية وصانعي السياسات وقادة العمل المصرفي وغيرهم العوائق والتحديات والفرص والقضايا الناشئة الرئيسية التي قد تؤثر على صناعة التمويل الإسلامي اليوم.

وصرح الأستاذ عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام  معلقاً على تحضيرات المؤتمر:  " يسر المجلس العام عقد المنتدى العالمي الثالث في اسطنبول، تركيا لمناقشة المواضيع الرئيسية للتمويل الإسلامي. إن المنطقة تحتاج إلى فرص جديدة، و يمكن أن يسهم التمويل الإسلامي بالتأكيد في مجالات مختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن فتح فرص توسع جديدة للمؤسسات المالية الإسلامية. وتلعب تركيا دورا رائدا في قطاع الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ونحن في المجلس العام يسعدنا كثيرا أن يكون المنتدى العالمي في اسطنبول.

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.