قانونية النواب" تناقش مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس

12-04-2018 11:07 PM برلمان 2510
Image

""صحة الأعيان" تشرع بمناقشة قانون "المسؤولية الطبية والصحية"

قانونية النواب" تناقش مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس

 

عمّان – بترا

 

شرعت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، أمس، بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور يوسف القسوس، وحضور وزير الصحة محمود الشياب، ووزير العدل الدكتور عوض المشاقبة، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد العويدي، ورئيس دوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.

وقال القسوس، إن الهدف من مناقشة مشروع القانون بطريقة مفصلة ومعمقة، هو الوصول إلى توصيف واضح للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية، وصولًا إلى قانون يسهم في الرقي بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.

وناقشت اللجنة عددًا من المواد المتعقلة بالقواعد والأعراف التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية.

حضر الاجتماع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، ونقيب الصيادلة الدكتور زياد الكيلاني، نقيب أطباء الأسنان الدكتور أبراهيم الطراونة، ونقيب الممرضين محمد الحتاملة.

وقدم النقباء بدورهم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تضمن حق الطبيب من جهة وتكفل حق المريض من جهة أخرى، إلى جانب مقترحات تتعلق بآلية تطبيق الاعتمادية المؤسسية.

وستواصل الجنة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2018، في جلسات لاحقة.

وفي سياق منفصل باشرت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2018 في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور عدد من رؤساء الكتل النيابية.

وقال القيسي إن اللجنة استمعت من الحضور إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع التعديل، لافتا إلى أن اللجنة ستتدارس هذه الملاحظات وفقا للمذكرة النيابية المحالة للجنة من مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتابع أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار مواد مشروع التعديل، بدورهم قدم رؤساء الكتل النيابية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع التعديل.

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.