الشريدة : بدء الاجراءات الفعلية لتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة إلى شركة حكومية

15-04-2018 07:46 PM العقبة 1898
Image

 

العقبة – خليل الفراية

 

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة إلى شركة حكومية تمتلكها سلطة العقبة الخاصة من خلال ذراعها التطويري شركة تطوير العقبة.

وبين الشريده إن قرار مجلس الوزراء  جاء لتوحيد مرجعيات كل المؤسسات العاملة في هذه المنظومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات ومنسجما مع  عمل سكة الحديد ومنظومة الموانئ واللوجستيات في المنطقة الخاصة الهادفة الى الدفع بهذا القطاع الى مقدمة القطاعات العاملة بالمنطقة .

وشدد  رئيس سلطة العقبة الخاصة على ان   تحويل مؤسسة سكة الحديد  إلى شركة سيمكن العقبة الخاصة من تطوير عمل السكة وتجديد بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها للتعامل مع كل أنواع البضائع الواردة إليها.. اضافة الى  الاستمرار في نقل الفوسفات بعد أن يتم مد وصلة السكك الحديدية الجديدة من الميناء الجديد إلى وادي اليتم ثم الوصول إلى ميناء معان البري الذي سيكون محطة تنموية مهمة لمحافظة معان".

الى ذلك أوضح  الشريدة، أنه سيتم إعادة تأهيل وبناء خط سكة حديد العقبة "لتكون قادرة على  نقل كافة انواع البضائع.بطول 165 كيلومترا انطلاقا من منظومة الموانىء الجديدة و حتى  ميناء معان البري مشيرا  إلى أن الساحة رقم 4 ستنتقل إلى ميناء معان البري كمركز للتخليص لجميع السلع والبضائع والحاويات، مبينا أن الساحة الحالية 4 سيعاد صياغتها لتصبح فقط للتعامل مع البضائع التي تدخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام.

ونوه الى ان السكة وبعد اخضاعها لعمليات تطوير وتاهيل ستكون قادرة على نقل كافة انواع البضائع وعبر الحاويات الامر الذي سيضاعف من القدرة على الاستفادة من الخط الحديدي مشيرا الى ان موظفي السكة الحاليين لن يتضرروا من اية اجراءات تطويرية على عمل السكة وستكون هناك حاجات عملية جديدة لاستيعاب المزيد من الايدي العاملة في هذا المجال الذي يعد حيويا ضمن التطوير الذي تقوم به سلطة العقبة الخاصة لتعزيز قدرة العقبة اللوجستية والتعامل مع كافة انواع البضائع الواردة اليها عبر الموانىء .//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.