النواب يحيل 4 قوانين على لجانه المختصة

02-09-2018 10:03 PM برلمان 296
Image

استهل اولى جلساته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء السلط والفحيص والزميل السيلاوي

 "التقاعد المدني " يشعل انتقادات النواب للحكومة

الرزاز يرد على الشياب وينفي حصول أي رئيس وزراء على مليوني دينار فور تكليفه

ياغي يهاجم سحب "التقاعد" وبني مصطفى تنتقد"التشريع لأشخاص" واللوزي يسأل عن تقاعد النواب

 

 الانباط ــ عمان - وليد حسني

 

اشعلت مناقشات النواب في قراءتهم الأولى لمشروع قانون التقاعد المدني اجواء اولى جلسات المجلس في دورته الاستثنائية الثانية صباح امس بعد ان كال النواب الكثير من التوصيفات لمشروع القانون الذي انتهى باحالته الى اللجنة القانونية.

وكان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز قد عبر عن امنيته بان يخضع جميع موظفي الدولة للضمان الاجتماعي إلا ان ذلك يشكل كلفة مالية كبيرة، مضيفا بانه سيوجه وزير المالية لدراسة الكلفة المالية.

وفي الوقت الذي وصف الرزاز فيه اقتراحا نيابيا بتحويل جميع موظفي الدولة بمن فيهم الوزراء الى الضمان الاجتماعي بالاقتراح الجيد والبناء فقد اكد على ان الضمان الاجتماعي لا يستطيع تحمل كلفة هذا التحول.

وانتقد النائب مصطفى ياغي الحكومة لسحبها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في دورة ماضية وهو القانون الذي رده جلالة الملك عبد الله الثاني، مخالفة بذلك نص المادة 93 من الدستور الأردني التي تنص على"'كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر ، وإذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق ".

ويقول نص المادة 93 ايضا"إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق، وإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية ".

واكد ياغي على تمسكه بخضوع جميع الوزراء للضمان الإجتماعي بما أن الحكومة تتغنى بضبط النفقات، واصفا الحكومة بالتغول على مجلس النواب، عندما سحبت الحكومة السابقة مشروع القانون الذي رده جلالة الملك في حينه.

وقال النائب عبد المنعم العودات أنه لا يجوز للحكومة سحب مشروع القانون من قبل مجلس النواب بعد رده من قبل الملك، وقال "دستورنا أخذ بمبدأ التوازن والتكامل بين السلطات لا بمبدأ التمايز بين سلطة على أخرى لكي تتناغم جميعاً، ونتيجة لعجز الحكومات في الدفاع عن مشاريع القوانين ورأيها تقوم بسحب القانون إذا خالفت السلطة التشريعية رأيها ".

واكد النائب خالد رمضان "إن القضية تتعلق بجوهر الرسالة التي أنحاز لها المشرع وهي أن نغادر كلياً مفهوم التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي وهو الامر الاصوب بالنسبة لنا في الاردن، مضيفا اننا وبعد 5 سنوات لن يتبقى سوى الوزراء على صندوق التقاعد" .

وقالت النائب وفاء بني مصطفى أن هذا القانون ينقصه الكثير فلا يجوز "التشريع لفئة معينة ومحددة" داخل الدولة الأردنية، واصفة القانون بـ "الخطير"، كما انتقدت الجمع بين راتبين تقاعديين، مطالبة بمحاسبة اللجان الطبية المخالفة التي كانت تصادق على حالات الاعتلال الكاذبة.

واشار النائب خير أبو صعيليك الى  أن عدد المنتفعين من أحكام قانون التقاعد المدني اليوم 18 ألف منتفع، موضحاً أنه خلال 5 سنوات لن يبقى سوى الوزراء الذين يتمتعون باحكامه.

واتهم النائب حسني الشياب الحكومة بان رئيس الوزراء وفور تكليفه يتم وضع 2 مليون في حسابه، كما يحصل كل وزير على 10 الاف دينار كل ثلاثة اشهر فوق رواتبه وهو ما دفع برئيس الوزراء د. الرزاز لنفي ما قاله النائب الشياب .

ووصف النائب سليمان الزبن تصرف الحكومة بغير المبرر، فيما انتقد النائب محمد الفلحات رواتب المتقاعدين قائلا انها تعاني من التشوهات، وتساءل عن سبب عدم حصول النائب على راتب تقاعدي بدلا من ان يعمل سائق تكسي بعد انتهاء مدة نيابته.

يشار الى ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني تنص على انه يستهدف تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة، ولمعالجة التشوهات التي  نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبحسب التعديلات الجديدة الواردة في القانون فان الوزير يكتسب حق التقاعد اذا كان متقاعدا او بلغت خدماته في الوزارات او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

ومنعت التعديلات الجديدة الوزير المعين من الجمع بين تقاعدين او راتب الاعتلال في حال تم تعيينه وزيرا ويعاد اليه حساب الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تحفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

واحال مجلس النواب في اولى جلساته في دورته الاستثنائية الثانية التي عقدها صباح امس مشاريع اربعة قوانين معدلة الى لجانه المختصة عقب القراءة الاولى لتلك المشاريع المدرجة على جدول اعماله.

واحال المجلس الى لجنته المشتركة من القانونية والادارية قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية  الذي يستهدف بحسب الاسباب الموجبة لانشاء صندوق موحد لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تاكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن.

وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات إلى لجنته القانونية.

ويستهدف القانون بحسب اسبابه الموجبة الى تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة ولاضافة اختصاصات جديدة لمحاكم البلديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها خلافا لاحكام كل من قانون الغذاء وقانون الصناعة والتجارة وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون السياحة، ولتعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفقا لأحكام نظام موظفي البلديات، ولتحديد مقدار النسبة المخصصة للبلديات من مقدار المبالغ المحصلة من محاكم البلديات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

واحال الى اللجنة الادارية مشروع القانون المعدل لقانون الادارة العامة الذي يستهدف وفقا لاسبابه الموجبة الى توسيع قاعدة توزيع الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة لتشمل الادارة التنفيذية وتسريعا للاجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.

واستهل المجلس اولى جلساته في دورته الاستثنائية بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء السلط والفحيص من القوات المسلحة والاجهزة الامنية الذين استشهدوا في مواجهة العملية الإرهابية الاخيرة.

كما قرأ النواب الفاتحة على روح الزميل الإعلامي سعد السيلاوي الذي وافته المنية امس الاول بعد صراع طويل مع المرض.//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.