بينو يسأل الحكومة عن عطاء ازالة ميناء العقبة القديم

09-09-2018 01:21 PM برلمان 291
Image

 وجه النائب ثامر بينو مجموعة من الاسئلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز حول عطاء ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم.

وشملت استفسارات بينو 7 اسئلة طالب بها الحكومة بالاجابة والايضاح.

وتاليا اسئلة بينو:

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.


1_لماذا لم يتم طرح عطاء ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم بالإعلان والتنافس بدلا من تلزيم العطاء على شركة محددة على الرغم من ان هذه الشركة لا تملك الخبرة المتخصصة لإزالة ابنية تحتوي على خزانات لمواد مختلفة وصوامع تتطلب تعامل خاص في ازالتها لتجنب كارثة كالتي حدثت وادت الى وفاة العديد من العمال الذين تم الزج فيهم بأعمال خطرة دون ادنى درجات السلامة العامة، وعليه و حيث انه لا تملك هذه الشركة الخبرة المذكورة فقد انتفى أي مبرر لتلزيمها هذه الاعمال ؟ 

2_ كم بلغت قيمة العطاء كاملا وكم تبلغ مدة الانجاز وفق وثائق العطاء؟

وهل تنفيذ العطاء مقسم الى مراحل ؟ وما قيمة ومدة الانجاز المحددة لكل مرحلة ؟ وهل توافقت نسبة ومدة الانجاز الفعلية للعطاء مع المراحل ومدد التنفيذ المنصوص عليها في وثائق العطاء ؟ 

3_ هل هناك مقاولين فرعيين في هذا العطاء، واذا وجد كيف تم تشغيلهم في العطاء ؟ 
وهل تم ذلك حسب الأصول؟ وهل تم الحصول على موافقه مسبقة من المالك على هؤلاء المقاولين الفرعيين ومن دونهم لتنفيذ الاعمال حسب شروط العقد؟

4_ من هو المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ العطاء؟
هل وردت من المكتب الاستشاري أي تقارير أو ملاحظات حول التزام المقاول بشروط السلامة العامة في موقع مبنى الصوامع، وفي حال كان للمكتب ملاحظات فما هي الملاحظات وهل تم ابلاغ المالك والمقاول بها ؟

5_ ما هي التحسينات التي تمت على موقع مبنى الصوامع بعد حادثة الانفجار من حيث الالتزام بشروط السلامة العامة وتوفير مستلزماتها؟

6_ لماذا تم تحميل المقاول الفرعي وحده المسؤولية عن الحادث بالرغم ان المقاول الرئيسي هو الذي يتحمل عقديا المسؤولية عن ما يجري في الموقع ؟

7_ هل تم بيع المشروع بالباطن من مقاول فرعي لأخر وحتى وصل لأشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال الهدم في موقع حساس دون رقابة ؟

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.