عاجل : ضبط مطلقي النار على اثنين من رجال الأمن في إربد

عمال شركة ACT  يحتجون على رد المهندس أبو الهوى

07-11-2018 11:07 PM العقبة 715
Image

خلال وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثالث

 الأنباط – العقبة – طلال الكباريتي

احتج عدد كبير من عمال ميناء الحاويات ACT  على صحة رد مدير عام الموارد البشرية في الشركة المهندس خليل أبو الهوى للأنباط حول أوضاع عمال ميناء الحاويات، بعد وقفتهم الاحتجاجية مؤخرا .

ونفذ العمال المحتجون أمس وقفة احتجاجية لليوم الثالث في ميدان الشريف الحسين بن علي، ومن ثم توجهوا الى مكتب المحافظ صالح النصرات .

ووفق أعضاء لجنة العمال المحتجين فقد استمع المحافظ النصرات الى مطالبهم، ووعدهم ببحثها ودراسة مشاكلهم وحلها خلال الفترة المقبلة .

وكان المهندس أبو الهوى قد صرح للأنباط أن الاجتماع الذي نفذه ممثلون عن العمال المحتجين والذي استمر لساعتين مع إدارة الشركة أثمر عن رضا المعتصمين، مؤكدا أنهم خرجوا بحالة من القبول بعد بث شكواهم للإدارة .

وأضاف أيضا أن المحتجين يعملون تحت مظلة شركة APM ، مستقلة ومنفصلة إداريا عن شركة ميناء الحاويات وليس لأي منهما علاقة بالأخرى، ويعد تثبيتهم كموظفين رسميين لدى ميناء الحاويات أمرا مستحيلا .

وقال أحد العمال المحتجين حذيفة الحمايدة أنه يعمل أسوة بزملائه تحت مظلة شركة ميناء الحاويات، وفق اتفاقيات أبرمتها الحكومة الأردنية مع الشركة المستثمرة APM  .

وأفاد العمال المحتجون أنه حضر الاجتماع المدير العام لشركة ميناء الحاويات، ومدير الموارد البشرية المهندس خليل أبو الهوى، ومدير الأمن والسلامة العامة في الشركة فراس الطويل و مدير العلاقات العمالية سفيان القطامين ومدير العمليات .

وأضاف الحمايدة للأنباط أن هذه الاتفاقية تتضمن أن يتمتع العامل بمميزات و حوافز، و أن يعد العامل موظفا بشكل رسمي لدى ميناء الحاويات

وبين الحمايدة أن اجتماعهم الأخير مع إدارة شركة ميناء الحاويات، لا يعد ناجحا، ولم يوافق العمال على مقترحات تحسين أوضاعهم التي طرحتها الإدارة، بحجة أن هذه المقترحات تخدمهم بشكل مؤقت أو منحهم مبلغا ماليا كبدل سكن تبلغ قيمته 125 دينارا  .

وأوضح أن أبرز المقترحات التي طرحتها الإدارة تتمثل بتوقيعهم مع شركة ABM  المستثمرة كموظفين لديهم بعقد دائم، والزيادة السنوية على راتب العامل وفق التقييم، بالاضافة الى زيادة ما قيمته دينارين في كل يوم عمل لهم  .

وذكر أن سبب رفض العمال لهذه المقترحات، أنه في حال توقيعهم عقود العمل مع هذه الشركة المستثمرة يفتقدون للأمان الوظيفي .

ولفت الى أن هذه الشركة تنتهي اتفاقية عملها مع الحكومة بعد عشر سنوات، ويصبحون متعطلين بعد خدمتهم عشرات السنين ، متسائلا " بعد خدمتها وجهدنا المضني بعد انتهاء عمل هذه الشركة  أين يصبح مصيرنا؟ " .

واتهم العامل الحمايدة شركة ميناء الحاويات أنها أوكلت إدارتهم لشركات وهمية، على حد تعبيره .

وأوضح أن الشركة التي يعملون تحت مظلتها تجبرهم نهاية كل عام، توقيع انهاء خدماتهم، واستبداله بعقود جديدة، مضيفا أنهم افتقدوا أبسط حقوقهم العمالية، بالحصول على قرض، أو أقلها كفالة شخص لدى قطاع البنوك أو المصارف .

وأكد أن مطالبهم تتركز على تعيينهم بعقود رسمية لدى شركة ميناء الحاويات أسوة بموظفيها، ، مؤكدا أن هذا الطلب لا يعد صعبا عليها .

واستنكر العامل نضال زلوم  رد المهندس أبو الهوى على أن شركة ميناء الحاويات و APM منفصلتان اداريا، مؤكدا أن عددا من العمال تعينوا خلال عام 2014 كموظفين بعقود مع ميناء الحاويات بعد أن كانوا زملاءه في نفس الشركة .

وأوضح زلوم أن عقده الأول مع عمال شركة APM  تضمنت اتفاقية كسنتين تجربة عمل، ومن ثم تثبيتهم بعقود رسمية لدى ميناء الحاويات  .

ولفت زلوم إلى أن عملهم ما زال تحت مظلة شركة ميناء الحاويات إداريا، بدليل تأمينهم الصحي و زي السلامة العامة و كشوفات رواتبهم وعقود عملهم جميعها تتبع وبترويسة شركة ميناء الحاويات .

وذكر العامل خالد حسن صافي أنه توظف لدى شركة APM  بعقد مع 29 عاملا، في شهر آب من عام 2014، وتوظف بعدها بشهر ضمن عقود 30 عاملا، فأصبح عددهم الإجمالي 60 عاملا، مضيفا أنهم تلقوا وعودا ضمن الاتفاقية بتثبيتهم كموظفين لدى ميناء الحاويات .

وأكد العامل صافي على وجود اتفاقيات خلال عام 2014م بين نقابتهم و شركة ميناء الحاويات، لتثبيتهم لدى شركة الحاويات، مؤكدا أن شركة APM  التي يعملون لديها، تفتقر لجهة تديرها .

واستنكر العامل فراس زلوم رد المهندس أبو الهوى عن اجتماعهم الاخير مع عدد من أعضاء الهيئة الادارية على مواقفتهم للمقترحات التي طرحت،

وأكد على أن العمال مجتمعين رفضوا ما طرح على طاولة النقاش مع الادارة جملة وتفصيلا وما زالوا مستمرين باحتجاجهم للاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالبسيطة وغير المستحيلة .//

 

 

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.