نواب يتهمون الحكومة ببيع الوهم للمواطنين

04-12-2018 10:46 PM برلمان 437
Image

اثناء القراءة الأولى لموازنة الدولة لسنة 2019

 14 نائبا دعموا اقتراحًا برد الموازنة والمجلس يحيلها للجنته المالية

 

الانباط ــ عمان - وليد حسني

 

وصف نواب الحكومة بانها"تبيع الوهم للمواطنين" أثناء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان الحكومة ما تزال تبيع الوهم للمواطنين، ووافقها على ذلك النائب مصطفى ياغي الذي اعلن تاييده لما قالته بني مصطفى.

وفشل اقتراح قدمه ثلاثة نواب على انفراد هم النواب خالد رمضان، وقيس زيادين وخميس عطيه برد قانون الموازنة للحكومة، ولم يدعمه غير 14 نائبا فقط، فيما وصف النائب نبيل غيشان فروق الوقود بانها سرقة وضريبة ورسم تفرض على المواطن بغير وجه حق وتمارس على المواطن منذ حكومتين.

وكان المجلس قد استمع في جلسته التي عقدها صباح امس الى خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية قبل ان يبدا المجلس بالقراءة الاولى لمشروع القانون قبل ان يحيله الى لجنته المالية وبعد ان ناقشه 73 نائبا وفقا لما اعلنه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه.

وبحسب تقديرات ارقام الموازنة ان مجمل الايرادات تبلغ 8610 ملايين دينار ، منها 600 مليون دينار منح خارجية، وبلغ إجمالي النفقات 9255 مليون دينار، وبعجز نحو 646 مليون دينار بعد المنح الخارجية، بنسبة 2 % من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يقدر العجز قبل المنح بحوالي  1246 مليون دينار ، بما نسبته 4 % من الناتج المحلي الاجمالي.

ويبلغ اجمالي الايرادات المقدرة للوحدات المستقلة حوالي  1388 مليون دينار، بينما يبلغ اجمالي نفقاتها حوالي 1500 مليون دينار ، باجمالي عجز بلغ 112 مليون دينار ، فيما قامت الحكومة بنقل موازنات  29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.

وقال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز امام النواب في ختام الجلسة ان الوكالة التي تحدث النائب خليل عطيه عنها وتتعلق بتفويض بيع اراض في القدس من احد المواطنين ليهودي مزورة وغير حقيقية، وكذلك الاختام التي تحملها وستتابع الحكومة القضية وستتخذ اجراءات صارمة بحق المزورين.//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.