"المحاصصة" تثير شهية النواب للمصارعة

-2019-02-25 00:39:13 | برلمان
Image

الفناطسة يهنيء الحكومة بإقالة مدير التلفزيون والزعبي ينتفض

 

  رئيس ديوان التشريع ينسحب من جلسة النواب بعد انتقادات الحاشنة ونواب يدافعون عنه

 

الطراونة: لن يثني التصعيد الإسرائيلي  الأردنيين عن دورهم في القدس

 

الأنباط ــ عمان - وليد حسني

 

شهدت جلسة مجلس النواب الصباحية أمس مواجهة بين النائب خالد الفناطسة والنائب فواز الزعبي الذي رفض تهنئة الفناطسة للحكومة بإنهاء عقد مدير التلفزيون فراس نصير.

 

وقال الفناطسة: "أشكر الحكومة على إنهاء عقد مدير، وأهنىء موظفي التلفزيون الأردني على إزالة الغمامة عن قلوبهم ".

 

وفي الوقت الذي رأى فيه نواب في تهنئة الفناطسة إساءة فإن اتهامات بالمحاصصة وجدت طريقها في خلاف النواب وصلت الى حد المشادة الكلامية بين النائبين الزعبي وحسني الشياب من جهة والنائب الفناطسة من جهة أخرى.

 

وكان الفناطسة قد تساءل في مداخلة له باعتباره رئيساً للجنة العمل النيابية عما فعلته الحكومة للعاطلين عن العمل الذين قدموا لعمان مشياً على الاقدام لطلب وظيفة، وتساءل عن مصير 30 الف وظيفة وعد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بتوفيرها في بيان حكومته لطلب الثقة بالموازنة العامة للدولة لسنة 2019، داعياً الحكومة لأخذ زمام المبادرة لكونه صاحبة الولاية العامة  بدلاً من تدخل الديوان الملكي، كما انتقد  برنامج"خدمة وطن" قائلاً أنه سيهدر 28 مليون دينار دون داعياً الحكومة لفتح مشاريع انتاجية  بهذا المبلغ.

 

ووصلت حدة النائب الزعبي الى الدفاع عن رئيس سلطة العقبة الخاصة ناصر الشريدة رافضاً وصفه من قبل احد النواب عل ىصفحته الخاصة على الفيس بوك بــ" الطاغية " قائلا ان الشريدة ابن بلد وخدم الوطن ولا يجوز وصفه بهذه الاوصاف.

 

وفي محاولة منه لاحتواء المشكلة بين النائبين الزعبي والفناطسة فقد اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه على حق الحكومة بانهاء خدمات أي موظف إذا انتهى عقده  قائلاً "لا يجوز لأي زميل أن يتعرض لأي شخص قام بخدمة عامة وانتهى عقده بوقت محدد، ومن حق الحكومة أن تُجدد له أو توقف التجديد".

 

وقال الطراونة بعد ان ارتفع صياح النواب المتحتجين"لا أحد يهدّد بالصياح، ومن لا يريد أن يبقى فليغادر الجلسة فقعوده تحت القبة ليس مجاملة لي(..) واذا وجدت اي مخالفة للنظام الداخلي فسيتم شطبها.

 

وفي الجلسة المسائية انسحب رئيس ديوان التشريع والراي نوقان العجارمة من الجلسة بعد احتجاج النائب صداح الحباشنة على وجوده تحت القبة واجابته على استفسار لأحد النواب حول المادة 12 من مشروع قانون الملكية العقارية بعد ان قاطعه النائب الحباشنة .

 

ودافع النواب حسين القيسي، ومحمد هديب ، وعبد المنعم العودات عن وجود العجارمة تحت القبة، إذ أكد النائب القيسي على ان العجارمه حضر 28 اجتماعاً للجنة القانونية وان وجوده يعدّ احتراماً لمجلس النواب وبعد أن استأذن بوجوده تحت القبة، مطالباً باتاحة الفرصة للمسؤول لحضور جلسات النواب لاسباب تستدعيها الضرورة التشريعية ويجب ان لا يساء اليه.

 

واكد النائب محمد هديب على وجوب احترام كل من يدخل تحت القبة ، فيما قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات "كل الاحترام للدكتور نوفان، وهو يتابع هذا المشروع وقد حصل على التفويض منذ بداية الجلسة الصباحية والمجلس كان لديه علم بحضوره وكان هنالك طلب من الحكومة بحضوره ومن الواجب على المجلس احترام الضيوف مثل رئيس ديوان التشريع".

 

وكان رئيس مجلس النواب بالانابة د. نصار القيسي قد رحب بالعجارمة قائلاً "نحترم أعضاء الحكومة والضيوف من موظفي الدولة تحت القبة، وان رئيس ديوان التشريع والرأي أخذ التفويض من قبل الوزير المعني.

 

واكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة على احترام النظام الداخلي لمجلس النواب ومعالي الدكتور نوفان موجود ومفوض بهذا الأمر فلا داع أن يطلب الوزير في كل مرة منه الحديث".

 

واقر المجلس في جلستيه الصباحية والمسائية عدداً من مواد مشروع قانون الملكية العقارية الذي واصل مناقشته في جلسته الصباحية من المادة الثانية واقر خلالها عشر مواد.

 

واقر المجلس أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بإجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

 

وانشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقاً للتشريعات، وإجراء تقدير شامل لقييم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، وتطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.

 

ووافق المجلس على تصنيف العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هي العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.

 

ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة والتصرف فيها، واستثناءها من حكم مرور الزمان، وسمح بتسجيلها باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمهم مباشرة أو نيابةً عمن لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.

 

ومنع المجلس تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.

 

وألغى المجلس تصنيف العقارات من نوع (الميري)، وحق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً تحويلها العقارات إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام القانون.

 

واقر المجلس ان يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.

 

ووافق المجلس على عدم اعتبار تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات.

 

واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.

 

وأقر المجلس أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام القانون.

 

ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري، مجيزاً في الوقت نفسه للمحكمة إبطال وفسخ تصرف المعاملة في حال ثبت تسجيلها بشأن عقار مسجل، كما أجاز للمحكمة إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفع للمتضرر إذا ثبت بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل.

 

وأقر المجلس العمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة، فيما تحكم بها المحكمة بلا بينة.

 

واقر المجلس مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبة الأرض.

 

وأقرّ المجلس أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة، فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى  تسع وتسعين سنة؛ وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

 

كما أقرّ المجلس أنه لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري؛ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

 

ووافق  المجلس على أنه إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أياً من الحالتين التاليتين: إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكناً، وفي الحالة الثانية عند إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.

 

وأجاز مجلس النواب للمحكمة وبناء على الطلب أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى ولحين الفصل فيها.

 

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد استهل الجلسة الصباحية بتلاوة بيان باسم المجلس اكد فيه على رفض النواب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشريف.

 

وقال ان سلطات الاحتلال تصر على التصعيد وبقاء المنطقة على صفيح من الغليان والتوتر، حيث اعتقلت فجر اليوم رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشريف، مثلما قامت بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس.

 

وقال إننا نرفض في مجلس النواب تلك الإجراءات، ونرى فيها تعدياً صارخاً على الدور الأردني في القدس الشريف، مؤكدين أن كل ممارسات إرهاب دولة الاحتلال، لن تثنينا عن مواصلة دورنا في حماية القدس، استناداً على مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

 

وطالب الطراونة من الحكومة التحرك على الفور، للقيام بما يلزم، لوقف تلك الإجراءات، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء طلبات الاستدعاء بحق مدير أوقاف القدس، إذ إن استمرار تلك الإجراءات المتطرفة، لن تكون عواقبه محمودةً.

 

واضاف"لقد حذرنا مراراً في الأردن بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، من شأنه أن يُبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، ولن يجلب لشعوب المنطقة سوى الإضطراب والاحتراب ".

 

وقال" إن حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال عقب صمود المقدسيين في فتح باب الرحمة، لن تثني أهلنا المرابطين في فلسطين، عن مواصلة تقديم التضحيات، لأجل أولى القبلتين وثالث الحرمين، مدينة الوئام والسلام. وسيبقى باب الرحمة جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولن تكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني ".

 

وختم قائلاً ان صمود المقدسيين المرابطين هو وسامُ فخر على صدر الأمة وأرفع باسمكم جميعاً عظيم الفخر والإجلال بما قاموا به.//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.