جلسة حوارية للوقوف على مراحل الإنجاز بمشروع مستشفى العقبة

14-04-2019 09:12 PM العقبة 797
Image

 العقبة-  الانباط - خليل الفراية

نظم شباب لأجل العقبة امس جلسة حوارية مع نواب محافظة العقبة ابراهيم ابو العز وحازم المجالي ود. عليا ابو هليل ورئيس واعضاء مجلس المحافظة للوقوف على مراحل الإنجاز في مشروع مستشفى العقبة الحكومي .

وقال النائب ابو العز، ان العقبة منذ عام ١٩٧٧ وهي تفتقر  لمستشفى حكومي في ظل الزيادة السكانية والتي وصلت إلى ٢٠٠ الف تقريبا مما أدى إلى ضعف الخدمات الطبية المقدمة، مشيداَ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في العقبة منذ عقود وهي تحمل الهم الأكبر للقطاع الصحي في العقبة.

وأضاف، ان المبررات التي تمنع انشاء مستشفى حكومي غير صحيحة ومنها نسبة الأشغال والتي قد تصل ٦٥%  موجودة في جميع المستشفيات ذلك ان اغلب المراجعين هم للعيادات الخارجية والطوارئ وليس للإقامة.

وخلال الجلسة قام ابو العز باسم نواب العقبة ومجلس محافظتها وشباب لأجل العقبة بدعوة وزير الصحة لزيارة العقبة للاطلاع على الواقع الصحي فيها مؤكدا انه سيزور العقبة بأقرب وقت.

بدوره، اكد النائب المجالي على اهمية القطاع الصحي في العقبة في ظل معاناة المواطنين في المحافظة من ضعف الخدمات الصحية المقدمة والبعد الجغرافي عن العاصمة عمان والمستشفيات الحكومية المركزية، موضحا ان إقامة المستشفى الحكومي أولوية قصوى، ولحين ذلك يجب تعزيز الكوادر الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأضاف ان مستشفى الأمير هاشم تعاقد مع الدكتور هشام الجنابي أخصائي أمراض القلب في العقبة لحين توفير طبيب أخصائي من الخدمات الطبية الملكية ،مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في المعالجة السريعة والفورية لبعض الحالات التي تحتاج إجراء عاجلا قبل تحويلها لعمان للحفاظ على حياتها وهذه الخطوة تشكر عليها إدارة الخدمات الطبية الملكية.

وقالت النائب ابو هليل ان العقبة تتوفر فيها كافة المقومات لإنشاء مستشفى حكومي وان هناك ثلة من ابناء العقبة من الكوادر الطبية المتخصصة  الكفؤة والتي تعمل في المستشفيات الحكومية خارج المحافظة نظرا لعدم وجود مستشفى حكومي في العقبة .

واشارت ان الصحة حق مكفول للمواطن ضمنه الدستور وان تحقيق هذا المطلب يحتاج إلى تعاون وتشارك شعبي بتوحيد الجهود بين النواب ومجلس المحافظة والمواطنين في الضغط على الحكومة لتحقيق هذا الحق الشرعي للمواطنين في المحافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة محمد الزوايده ان المجلس وضع مشروع مستشفى العقبة الحكومي ضمن أولوياته على جدول المشاريع وهو مشروع وطني يجب أن يتحقق على ارض الواقع في أسرع وقت، مشيرا الى الجهود المشتركة مع نواب المحافظة في اتخاذ الإجراءات التحضيرية  للبدء في هذا المشروع من لقاء اللجنة الصحية في مجلس النواب وتبني مذكرة نيابية من قبل جميع أعضاء مجلس النواب وجهت للحكومة للبدء في انشاء مستشفى حكومي في العقبة .

وقدمت اللجنة الصحية في مجلس المحافظة شرحا عن الإجراءات التي قامت بها من جمع المعلومات اللازمة والمبررات الصحية لضرورة انشاء مستشفى حكومي وعقد اللقاء مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي لطرح المشروع من خلال المجلس.

 واضافت اللجنة، ان العقبة بحاجة إلى مستشفى حكومي بعد الاطلاع على الوضع الصحي بالمحافظة بسعة ١٥٠ سريرا وبكلفة تقارب ٢٥ مليون دينار، وقام المجلس بتخصيص ١٥ مليون دينار على مدار ٣ سنوات وتجهيز عطاء أعداد الدراسات الفنية للمستشفى بقيمة تقارب ٦٠٠ الف دينار بانتظار ان تقوم الوزارة بطرح العطاء هذا العام، منوهين ايضا بان السلطة قامت بتوفير الأرض منذ عام ٢٠١٤ وبمساحة ٣٠ دونما.

وثمن شباب لأجل العقبة هذه الجهود والتنسيق والتعاون الذي لمسه الجميع  في انشاء مستشفى حكومي في العقبة، مؤكدين دعمهم المطلق للجميع في تحقيق هذا المشروع الوطني من خلال تبني مطالبة  شعبية وتوقيع عريضة من قبل المواطنين في محافظة العقبة لإنشاء المستشفى الذي أصبح ضرورة ملحة.

وأضافوا، ان الوقت الان مناسب للبدء في المشروع حيث تتوفر المقومات الرئيسية وهي الأرض وأيضا مخصصات مالية من مجلس المحافظة وأيضا دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذا المشروع، بالاضافة الى ضرورة توفير كلية طب في جامعات العقبة لتخريج كوادر طبية ترفد المستشفى بالتخصصات المطلوبة وهذا سينعكس على تنشيط العقبة بمختلف المجالات.

وفي ختام الجلسة، استعرض وصفي  المزايدة توصيات اللقاء والمتمثلة في زيارة عاجلة لوزير الصحة للاطلاع على الواقع الصحي، وتوقيع مطالبة شعبية توضح الأسباب والمبررات من اجل انشاء المستشفى، وعقد لقاء مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمناقشة القطاع الصحي في العقبة وإنشاء المستشفى.

وتقديم مذكرة نيابية لاحقة للمذكرة الأولى تتبنى المطالبة الشعبية لإنشاء مستشفى حكومي.//

تنويه

* تتم مراجعة كافة التعليقات من قبل ادارة الموقع.
* للادارة حق حذف اي تعليق يتضمن اساءة او خروج عن الموضوع المطروح, او ان يتضمن اسماء اي شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العنصرية.
* للادارة الحق بحظر اي شخص يكرر المخالفات بنشر تعليقات غير مناسبة وايقافه عن التعليق بشكل نهائي.
* التعليقات تعبر عن رأي اصحابها فقط.