البرلمان العربي يُدين تصريحات نتنياهو بشأن فرض السيادة على غور الاردن

الأربعاء-2019-09-11 | 04:36 pm محليات
Image

- دان البرلمان العربي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة 1967، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات القادمة.
وأكد رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب ميثاق الأمم المتحدة بعرض الحائط، وخرق للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وحمل السلمي حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وطالب رئيس البرلمان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد السياسة الإسرائيلية التوسعية المرفوضة والمُدانة في الأراضي العربية، ومطالبتها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأكد إن البرلمان العربي يتواصل بشكلٍ مباشر مع البرلمانات الإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الغاشمة، وفضح ممارساتها التي أصبحت مُدانة ومعزولة.
من جهته، دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء تصريحات نتنياهو بـــ"الاستفزازية والخطيرة والعدوانية"، وأنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية.
وقال: إن الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستنكرا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.
وأكد دعم المجلس للشعب الفلسطيني وحقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة السلام العربية.