لأول مرة منذ التعويم بمصر.. عائد أذون الخزانة دون 16%

Friday-2019-09-13 | 06:19 pm اقتصاد
Image

 القاهرة – العربية

واصل العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعه ليسجل أدنى مستوى منذ تعويم الجنيه المصري في بداية نوفمبر من العام 2016، لتهبط الأذون أجل 364 يوماً دون مستوى الـ 16% عند مستويات 15% في الوقت الحالي.

وأظهرت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري، أن وزارة المالية في الحكومة المصرية قبلت عطاءات أذون خزانة لآجال 182 و364 يوماً، طرحتها أمس الخميس، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار جنيه.

ومع انخفاض العائد على أجل 364 يوماً بشكل ملحوظ خلال عطاء إلى مستوى 15.8%، قبلت وزارة المالية أكثر مما كانت تستهدف بيعه، حيث قبلت نحو 12.05 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين 15.85، 15.9% بمتوسط عائد 15.87% وهو أدنى مستوى منذ تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف، حيث كانت تستهدف بيع 9.75 مليار جنيه.

فيما بلغ المعروض من أذون الخزانة أجل 364 يوماً نحو 35.9 مليار جنيه.

وتم بيع أذون الخزانة لآجل 182 يوماً بقيمة 9.25 مليار جنيه، بفائدة تراوحت ما بين 16.2 و16.42%، بمتوسط 16.38% وهو أدنى عائد لنفس الأجل منذ تعويم الجنيه.

ويأتي انخفاض العائد على أدوات الدين المصرية خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ مدفوعاً باتجاه البنك المركزي المصري إلى التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة على خلفية تراجع معدلات التضخم، تزامناً مع اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى خفض معدلات الفائدة وسط انكماش في الاقتصاد العالمي وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر خلال اجتماعه في أغسطس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25%، و15.25%، و14.75%، على الترتيب.

وخفض "المركزي المصري" لأسعار الفائدة كان للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ حيث خفضها في فبراير الماضي عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، ثم ثبت أسعار الفائدة في اجتماعاته السابقة خلال 2019 في مايو ومارس ويوليو.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر واصل تراجعه مسجلاً أدنى مستوى له منذ العام 2013 في أغسطس الماضي حيث وصل إلى نحو 6.7%، مقابل 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي و33.2% في أغسطس من العام 2017، و 10.9% في أغسطس 2013.