هل حقاً يكفل الدستور والقانون حق الإضراب لنقابة المعلمين؟

الإثنين-2019-10-07 | 07:24 pm كتّاب الأنباط
اللواء المتقاعد مروان العمد

مروان العمد

كثيراً ما نسمع ان نقابة المعلمين عندما أعلنت إضرابها انها بذلك مارست حقها الدستوري والقانوني. فما مدى صحة ذلك من الدستور ومن القانون:

اولاً / ينص دستور المملكة الاردنية الهاشمية في الفصل الثاني منه ومن المواد ٥ الى ٢٣ على حقوق الاردنيين

وقد ورد في المادة ١٥ منه على انه تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون

ولا يوجد في هذه المادة وباقي مواد حقوق الاردنيين والدستور بشكل عام ما يشير الى حق الاردنيين بأعلان الاضراب.

ومع ذلك يؤكد الجميع في كتاباتهم ان هذا الحق كفله لهم الدستور.

ثانياً / ثم نأتي الى القانون والقول انه كفل لهم حق الإضراب

حيث ورد في القانون المعدل لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة ٢٠١٨ والذي جاء في مقدمته (يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة ٢٠١٨ ويقرأ مع القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١١ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

حيث ورد في المادة الخامسة منه: -

أ - المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعليم

ب - مراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى

ج - عدم ممارسة الأنشطة الحزبية

د - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير والمسار المهني والوظيفي للمعلمين

هـ - اللجوء الى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار

ثالثا / قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ٦ لسنة ٢٠١٤

والذي جاء في آخره وبعد استعراض مبرراته (فان الديوان الخاص بتفسير القوانين يقرر ان اضراب المعلمين الحق ضررا بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وانه اسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة الوطنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب. قراراً صدر بتاريخ ٢٠ ذي الحجة ١٤٣٦ هجري الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ ميلادي).

رابعاً / القرار الصادر مؤخراً عن المحكمة الادارية بخصوص الطعن المستعجل بقرار الإضراب، وقرار المحكمة الادارية العليا والذي يؤيد قرار المحكمة الادارية بوجوب وقف الاضراف وان هذا القرار واجب التنفيذ فور تبلغ الاطراف به.

فأين الحق الدستوري والقانوني لنقابة المعلمين بإعلان الإضراب الذي يتحدث عنه الكثيرون؟.