ما المطلوب من الحواتمة؟

الأحد-2019-12-22 | 11:24 pm كتّاب الأنباط
حسين الجغبير

حسين الجغبير

اجتهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشر فيديو لمدير الأمن العام وهو في حالة خلاف مع أحد المواطنين، وكان اجتهاد الأردنيين يبن مؤيد له ومعارض حيث سرد كل من الجانبين تحليلاتهم وتبريراتهم تجاه ذلك.

ومع مرور يومين على نشر الفيديو ونشر اخبار مساء أول من أمس توضح حقيقة ما جرى، إلا أن الرواية في نظر العديد ما تزال غير مكتملة حيث يبقى هناك تساؤلات عديدة تبحث عن اجابة حول بعض التفاصيل التي وردت في الفيديو.

من غير السليم أن تبقى الرواية غير مكتملة لأنها ستكون مثار تحليلات واستنتاجات المواطنين والمتابعين، وبين المد والجزر هذا تبقى هيبة الأجهزة الأمنية محل تشكيك نحن بغنى عنه، فشخصية مثل مدير الأمن العام التي أثبتت رجولتها واقدامها ليس من المنطق بمكان أن تحوم حولها الأحاديث ويجب أن تنقى من كل تأويل وتفسير.

على مديرية الأمن العام أن تسرع في تحقيقاتها التي تجريها وتعلن للناس كافة تفاصيل الحادثة والاجراءات التي اتخذتها حتى تقطع الشك باليقين، وتضع حدا للحجم الهائل من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي والأفكار التي تتناثر هنا وهناك، ولتكون هذه التفاصيل بمثابة حد السيف لعدم التمادي ونثر بذور الفتنة، والتي كانت بادية في أول الحادثة عندما تم زج العشائرية في الموضوع ولولا تم تدارك الأمر ببيان توضيحي أكد على أن ما جرى هو سوء تفاهم ولا علاقة للعشائرية بالموضوع.

أكثر من 48 ساعة والأردنيين منشغلين بهذه الحادثة، والأسئلة والاستفسارات تتسارع وتتنقل بين صفحات المواطنين، وهذه ظاهرة غير صحية ولا يجوز الصمت أمامها لأن من شأن ذلك أن يجعلها تتحول إلى افتراءات واشاعات قد تطول أطراف أخرى.

تاريخ الحواتمة يمنحنا الثقة به، وشخصية بهذا الحجم يسجل لها الكثير من المواقف، فهو بموقعها الحالي على سبيل المثال قادر أن يسير في شوارع المملكة بمواكب ليس لها أول ولا آخر، وتكلف الدولة المبالغ المالية الكثيرة، ومع ذلك تجده يقود سياراته دون حراسة، التي هي حق من أبسط حقوقه نظرا لحساسية موقعه الأمني.

ليس من المنطقي اغتيال شخصية هذا الرجل بالاساءة إليه ولتاريخه، وتركه مثار التخمين والتحزير بشأن ما حدث، وهنا لا بد من التأكيد على أن وضع حد لكل ذلك لن يكون إلا باظهار الحقيقة ووضع الأردنيين بصورة ما جرى، حتى يطمئنوا ويهدأوا.

الإجابة على الاسئلة المتداولة ليست بالأمر الصعب على مديرية الأمن العام، ونقدر أن التسارع بالاجابة عليها قد يحمل الحادثة أكبر من بعدها لأنها تحتاج إلى تحقيق دقيق، لكن في نهاية الأمر لا بد من نشر كل شيء لاغلاق الملف وتفاديه.