عشوائية القرارات

الأحد-2020-02-16 | 10:30 pm مقالات مختارة
الدكتور حسين احمد الطراونة

بصدورقرار تحديد العمر الافتراضي للحافلات المتوسطة بخمسة عشر عاما الصادر عن وزارة النقل قبل ايام والذي اثار سخط وغضب المشغلين لخطوط النقل العمومية والذي انعكس على المواطن الذي بات يدفع ثمن القرارات الحكومية العشوائية والارتجالية من خلال اضراب اصحاب تلك الحافلات عن العمل وتعطل مصالح المواطنين بالوصول الى اعمالهم وشل حركة التنقل في معظم المحافظات ولعل هذا القرار الصادرعن وزارة حكومية لن يكون الاول ولن يكون الاخير اذا بقيت الادارة البيروقراطية والعاجية على حالها فقبل اشهر صدرقرار عن وزارة المالية بمنع البحارة من دخول البضائع معهم من الحدود وحصل في حينها احتجاجات من المتضررين من ذلك الامر الذي دفع بصاحب القرار الحكومي بالغائة وتجميدة وهناك العديد من القرارات الحكومية التي صدرت والغيت منها تحديد ركعات صلاة التراويح والعديد العديد والتي لا يتسع المجال لذكرها وهذا بالطبع احد اسباب الازمات والتأزيم الحكومي واختلاق الفوضى غير المحمودة ونحن في غنى عنها .

ان اتخاذ القرارات عبر السنوات الاخيرة من خلال الحكومات المتعاقبة كان من اهم اسباب الازمات ولعل موضوع اتخاذ القرارات هو مهارة تنقص العديد من المسؤولين واصحاب القراروليعلم هؤلاء ان اتخاذ القرارات هو علم يدرس بالجامعات وهناك العديد من الكتب في هذا المجال ومنها ما يختص بالقرارات الادارية من ناحية قانونية ومنها ما يختص بالنواحي التنظيمية وكلاهما يهدف الى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع .

وعودة على ماحصل بقرار تحديد العمر الافتراضي لحافلات النقل العمومي المتوسطة ونقول لصاحب القرار الذي اقرة وادخلة موضع التنفيذ هل درست القرار من خلال مجموعة من الاسئلة التالية :-

1. هل لديك احصائية عن عدد الحافلات العمومية المتوسطة والعاملة في المملكة وموديلاتها ؟

2. لمصلحة من تحديد العمر الافتراضي للحافلات وهل هناك اطراف اخرى غير ظاهرة مستفيدين ؟

3. هل لديك معلومات عن الظروف المادية في هذة الاوقات عن اصحاب تلك الحافلات ؟

4. هل لديك معلومات عن الحالة الفنية للحافلات التي سيشملها القرار؟

5. هل تم استمزاج رأي المشغلين لهذة الحافلات ومعرفة معاناتهم ؟

6. والسؤال الاهم هو ما هو انعكاس القرار ومدى تأثيرة على كافة الاطراف المتأثرة بة قبل اصدارة ؟

وختام القول ان التراجع عن القرار فضيلة ولكن قبل تنفيذة وخلق حالة من التأزيم وهذا القرار يصنف من باب العشوائية والارتجالية غير المدروسة واتمنى على دولة رئيس الوزراء وضع مستشارين اداريين لا صحاب القرارات العشوائية والارتجالية وعدم التخبط وقد يكون مثل هذة القرارات مدعاة لعدم الثقة او توسيعها ما بين المواطن والمسؤول في الوقت الذي تبذل الحكومة حهودها الطيبة لتنعكس على المواطن وتوفير الراحة والاستقرار بدلا من خلق الاحتجاحات التي تنجم عن تلك القرارات الضعيفة وحمى الله الاردن واهلة الاكارم .