القطاع التجاري ...انجازات كبيرة تحققت في ظلال الاستقلال المجيد

الأحد-2020-05-24 | 10:25 am اقتصاد
Image

الأنباط -بترا 

حقق القطاع التجاري انجازات كبيرة منذ بواكير استقلال المملكة واكبت النهضة والتطور الذي شهدته بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الاجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى ما يقارب 30 مليار دينار خلال الاعوام القليلة الماضية.
ولعب القطاع التجاري دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة الاردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.
ونحن نحتفل بذكرى الاستقلال المجيد والتي تحل وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فان البلاد تحتاج الى رص الصفوف والتكاتف والتكافل والتعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على المكتسبات والانجازات، ووضع برنامج اقتصادي وطني وتسخير الامكانيات والاعتماد على الذات والتركيز على القطاعات الانتاجية بما يمكننا من تجاوز اضرار الوباء وتحويلها الى فرص.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، ان القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره المستمر لفرص العمل للأردنيين.
واشار إلى ان القطاع التجاري حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته المولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وقال العين الكباريتي، ان القطاع التجاري اثبت قوته ومكانته الكبيرة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال ادامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والاساسية للسوق المحلية ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.
واشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، وتوجيهاته المستمرة للحكومة لوضع الخطط الكفيلة بتخفيف الاعباء والتركيز على القطاعات الانتاجية وزيادة الصادرات والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وشدد على ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدولة الاردنية في ادارة الجائحة، والسمعة الكبيرة التي كسبتها المملكة بهذا الخصوص، ما يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل معا بتشاركية حقيقية وبروح الفريق الواحد لاستغلال ذلك والترويج لبيئة الاعمال والفرص الاقتصادية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
واكد، ان الظروف الضاغطة التي تمر علينا اليوم تتطلب التوافق على برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي تتشارك فيه كل مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة للوصول الى سياسة اقتصادية وطنية شاملة تعالج العقبات التي تواجه بيئة الاعمال وتشجع اصحاب الاعمال على التوسع بأعمالهم .
كما اكد، ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وعمل جلالته على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
واشار الى أن الأردن يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها.
واستحضر العين الكباريتي الانجازات الكبيرة التي تحققت بعموم البلاد منذ بواكير الاستقلال وبمختلف المجالات رغم حالة عدم الاستقرار التي عاشتها المنطقة وما تزال تعيشها حتى يومنا الحاضر، مشددا على ضرورة حماية المنجزات وتعظيمها والبناء عليها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وبين أن الاردن كان وعلى الدوام موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزونا من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى واطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.
وقال، ان جلالة الملك وجه الحكومات المتعاقبة لتعزيز دور القطاع الخاص واقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه جنباً الى جنب مع القطاع العام في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات ذات الميزات التنافسية.
واكد العين الكباريتي بأن القطاع التجاري بعموم المملكة يقدر الرعاية والدعم التي يحظى فيه من جلالة الملك مما مكنه من الاسهام بنهضة وتطوير الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الاكبر لفرص العمل والترويج للاردن بالمحافل الخارجية.
ووصفت غرفة تجارة عمان مسيرة الاقتصاد الوطني، بانها قصة نجاح حقيقية سطرت بالتاريخ رغم محدودية الموارد وعواصف وتقلبات المنطقة السياسية والأمنية، مؤكدة ان الاردن ومنذ تأسيس البلاد جعل من الانتاج عنوانا لبناء الدولة والاعتماد على الذات.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الاردن سيبقى مثلما كان واحة امن واستقرار وملاذا للتجارة والاستثمارات، ما يتطلب دائما الوصول الى تفاهمات حول مختلف القضايا الاقتصادية المطروحة لمواصلة مسيرة البناء بالاعتماد على الذات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الحاج توفيق، ان الاقتصاد الوطني حقق خلال العقود الماضية انجازات عديدة ومهمة وذلك منذ بواكير الاستقلال، حتى أصبح الاردن بمصاف الدول المتقدمة المشهود لها بالحرية والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطن، رغم شح الإمكانيات والموارد.
واضاف انه ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود المنطقة بشكل عام، فقد حقق الاردن انجازات رائدة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده منذ توليه سلطاته الدستورية لجعل المملكة بمكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات وبناء اقتصاد يوفر حياه كريمة للمواطنين.
وتابع الحاج توفيق، ان الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بالاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات الاقتصادية العديدة التي اقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية والمتمثلة بتوقيع اتفاقيات مهمه للتجارة الحرة والتي مكنت من تعزيز قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري والاستثماري خصوصا.
واشار الى ان جهود جلالة الملك افضت الى إنشاء العديد من المناطق التنموية، وهي مناطق جاذبة للاستثمار لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية، بالاضافة لتحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة.
ولفت الى جهد جلالته في تهيئة التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي ومنها على سبيل المثال إقرار وتعديل العديد من القوانين أبزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات وحماية المستهلك والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، الى جانب إعداد وثيقة الأردن 2025 والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة.
واشار الى ابرز التوجهات الاقتصادية التي تضمنتها الأوراق النقاشية التي نشرها جلالة الملك ومنها محاربة الفقر والبطالة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة وتحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية من خلال مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها.
ولفت الى ان الاوراق شددت على اهمية تنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وبناء نموذج اقتصادي جديد ومستدام يسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ضوء التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني.
وذكر الحاج توفيق العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد التطور الذي حققه الاقتصاد في السنوات الاخيرة ومنها ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 762ر18 مليار دينار عام 2010 الى ما يقارب 30 مليار دينار خلال العام قبل الماضي 2018.
ولفت الى ان نصيب الفرد من الدخل السنوي ارتفع من 801ر2 الف دينار عام 2010 الى نحو 947ر2 الف دينار العام الماضي 2019.
وحافظت الصادرات على وتيرة النمو خلال السنوات الاخيرة رغم الكثير من التحديات التي واجهتها وبلغت خلال العام الماضي 992ر4 مليار دينار، فيما كانت المستوردات بمنحى نزولي ووصلت العام الماضي الى 729ر13 مليار دينار.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي 080ر27 مليار دينار مقابل 112ر26 مليار دينار عام 2018، فيما بلغت قيمة الضرائب الجمركية والضريبة العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 562ر7 مليار دينار مقابل 635ر6 مليار دينار.
واشار الى ان تجارة عمان اتخذت بالسنوات الاخيرة خطوات كبيرة لمواصلة التطور الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت بعهد جلالة الملك وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة لتنشيط القطاع التجاري وتحفيز الحركةِ الاقتصادية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات وبناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص عربيا ودوليا.
وبين الحاج توفيق، ان الغرفة مستمرة كذلك بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن، حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام التأسيس 1923 إلى ما يقارب 50 ألف عضو في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.
وعبرت جمعية رجال الاعمال الاردنيين عن فخرها بالإنجازات الكبيرة التي سطرها الهاشميون ومسيرة كفاحهم ونضالهم الطويل عبر تاريخ الأمة المجيد لتحقيق عزها ورفعتها وكرامتها وتوحيد صفوفها وتطوير الوطن والمحافظة على سيادة القانون والثبات على مبادئ الحق والعدل والمساواة للوصول إلى غد واعد ومشرق وتحقيق حياة فضلى لجميع أبناء الوطن.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، أنه ومنذ استقلال الأردن، وهو يتمتع بالمبادرة الفردية وتشجيع القطاع الخاص في بناء مؤسسات الدولة الاقتصادية بالشراكة أحياناً مع القطاع العام أو منفرداً وهذه هي ميزة الاقتصاد الوطني المرن الذي تمكن من مواجهة تحديات كثيرة على مر السنين حتى أصبح مركزاً إقليمياً للشركات وتنوع القطاعات الجديدة التي رعاها بكل قوة جلالة الملك.
واضاف ان إنجازات جلالته المشرقة والمتميزة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتشريعية والإجتماعية والعلاقات الخارجية أثمرت إنتاجاً وخيراً نافعاً غدت معه الأردن دولة حديثة عصرية وبمصاف الدول التي يُشهد لها على المستوى العربي والدولي بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في رفع مستوى معيشة المواطن، وإرساء البنى التحتية والفوقية التي تهدف إلى تحقيق رؤى جلالته بالوصول إلى الرخاء الاقتصادي وتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن المعطاء وتحقيق دولة الإنتاج وتعزيز مبدأ الإعتماد على الذات.
وتابع، ان جلالته أولى جل اهتمامه للشأن الاقتصادي والذي كان على رأس أجندته وتحت إشرافه الشخصي والمباشر، حيث تقدمت التنمية الاقتصادية المستدامة بالاضافة لسعى جلالته إلى استشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية ليصبح الوطن نموذجاً ريادياً وقصة نجاح يحتذى بها في المنطقة والعالم .
واشار الى ان جلالته ركز على تعزيز إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني وتسريع برامج الإصلاح الاقتصادي وتبني استراتيجية تهدف للتقليل من الأثر الإجتماعي السلبي الذي يرافق عملية الإصلاح والحد من معدلات الفقر والبطالة وتوسيع شبكات الأمان الإجتماعي.
ولفت الطباع إلى أن رؤية جلالة الملك لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتجارة الإلكترونية، كان الدافع والمحرك لإطلاق جلالته لمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للإرتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والإحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الماهر والقادر على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً كما وأصبح الأردن معلماً سياحياً يرتاده السياح من كل قُطر.
وأكد الطباع بأن الرؤية التنموية لجلالة الملك انعكست بشكل كبير على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية ومستوى معيشة المواطن.
من جانبه، اكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاردن وبفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك حقق انجازات كبيرة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال.
وبين، ان التطورات الكبيرة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبته المستمرة للأحداث المتسارعة مكنت الاردن من استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة ما وفر الآف فرص العمل للاردنيين.
وأوضح، أن تقدم الأردن بهذا القطاع أسهم بشكل كبير بتمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات حيوية تمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وفي الوقت ذاته تحافظ على ديمومة واستمرار عمل الاقتصاد ومواصلة قطاع التعليم الذي يعمل الان عن بعد بواسطة التكنولوجيا.
واكد المهندس الرواجبة، ان تعظيم يوم الاستقلال يكون بمواصلة البناء واحترام هيبة الدولة وسيادة القانون والمحافظة على المكتسبات وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات وبخاصة تلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وبين ان جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الابداع والريادة وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية ما جعل الاردن نموذجا في المنطقة، كدولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي والرقمي.
بدوره، قال ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني، ان ذكرى الاستقلال تمثل انطلاقة مستمرة لبناء الوطن وتحقيق الازدهار والاعتماد على الذات، موضحا ان الاستقلال يحفزنا على العطاء والتحلي بالإيجابية التي تدفع الى المزيد من العمل والانتاج والنهوض وعدم الاستسلام للتحديات التي تعترض مسيرة البناء.
وأشار الملتقى الى ان التحديات الراهنة كبيرة وغير مسبوقة زاد من حدتها انكفاء العالم على ذاته في ظل تفشي وباء كورونا، ما يستدعي وضع خارطة طريق تبني الاقتصاد وتحقق الازدهار وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفت الملتقى الى ان القطاع الخاص أسهم بشكل كبير في بناء قدرات المملكة في شتى المجالات، وهو المشغل الاكبر للعمالة والمساهم الابرز في الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يحتم الوقوف معه ودعمه بكل الامكانات خصوصا بهذه الظروف الصعبة.
واكد ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني، ان مكامن القوة في الاقتصاد الوطني كثيرة وكبيرة، وفي حال توفر الدعم وإرادة البناء، فإن الاقتصاد قادر على تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الظروف الصعبة، موضحا "نحن بأمس الحاجة الى التكاتف والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص وفي المقابل اصبح من الضرورة بمكان تحقيق التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية والزراعية".