اعلن المهندس خالد رمضان مساء اليوم الاحد في قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضة عن تشكيل قائمته تحت اسم " معاً " قائمه الدوله المدنيه، والتي تضم كل من المهندسه بثينه الطراونه والدكتور ثائر حلاوه ورجل الاعمال خالد البستنجي والمحامي قيس زيادين والدكتور محمد نعمان والاعلاميه منال بزادوغ. واكد المهندس خالد رمضان خلال المهرجان الذي اقامته قائمة " معا " وحضره عدد كبير المسؤولين السابقين ومن الداعمين له من قاعدته الانتخابية، علىان قائمته ستعمل ترسيخ مبدأالمواطنة والعدالةامام كافة المواطنين ذكوراً واناثاً من خلال التركيز على مفهومي الحرية والكرامة للجميع مهما كانت اصولهم و منابتهم ودينهم وفكرهم وضمان حرية الراي والتعبير .

واشار ايضا الى ان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن الاولى والمرسخة لمفهوم الوحدة العربية تاريخيا وحاضرا ومستقبلاً، وانه وبرغم الظروف الاقليميه المحيطة الا انها ستكون شغلهم الشاغل في المجلس القادم والدفاع عن القدس الشريف والمقدسات المسيحية والاسلامية والهوية العربية.

وحول قضايا المرأة ركز على ان قائمته ستعمل على تحقيق العداله بين كافه افراد المجتمع بما في ذلك بين الرجل والمراه ،والتشديد على اصدار قانون يجرم العنف ضد المراه بجميع اشكاله كقضايا الاغتصاب والشرف و تفعيل قانون حمايةالاسره والذي يحمي المرأة المتزوجة.

ولفت رمضان الى ان حل المشاكل التي تواجه الشباب التي تعوق مسيرة الابداع والانجاز وعدم تكافؤ فرص العمل ،والقضاء على التخلف الفكري في المجتمع الذي يحارب الابداع الثقافي والفني ويحد من الحريات الشخصية ،منوها الى احقيه الجميع التعليم المجاني وتحسين مستوى التعليم في المدارس والجامعات الحكوميه وضبط رفع الرسوم لبناء اردن مدني معاصر قادر على المنافسه في العلوم والتكنولوجيا لبقرز شخصيات قيادية قادرة على النهوض بالمجتمع.

وأكد ايضا على انهم في قائمة " معا " سيكون لهم دورا بارزا بمكافحة المخدرات وبكافه الوسائل اللازمه للقضاء على انتاجها وترويجها. وركز على ان الاقتصاد المحلي يعاني من عدة معوقات، حيث انهم سيعملون على تطوير نظام اقتصادي تكاملي يشمل التامينات الاجتماعية والصحية والتعليم والشيخوخة ،وسعملون بكل جد على محاربة الفساد ومكافحته بكافة الطرق النواحي السياسية والاقتصادية والادارية ضمان استقلالية الاجهزة الرقابية الرسمية مالياو اداريا، و تطوير وتحسين قدرات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وذلك بترخيص مبدأ الشفافية في العمل العام والخاص تطوير القوانين لتحقيق مبدا المحاسبة لمرتكبي الجرائم ومطاردتهم وملاحقه الاموال المنهوبة واسترجاها.