ندوة بعنوان (مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة) ناقشها وزير التنمية السياسية والبرلمانية معالي المهندس موسى المعايطة

 

 
 
نيابة عن الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رعى الاستاذ الدكتور محمد سويلميين عميد كلية الأميرة عالية الجامعية ندوة بعنوان (مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة) قدمها معالي المهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية والبرلمانية وحاوره الدكتور خالد الشنيكات -رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية وعضو هيئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية . حيث نعى شهداء الوطن والواجب من نشامى الامن العام والدرك والمواطنين وان هذا اللقاء يأتي في وقت يقف فيه الاردنيين صفا واحداً لمقاومة الارهاب والارهابيين المجرمين الذين دنسوا الارض الاردنية فهم آفة يجب اجتثاثها ومقاومتها . ثم رحب الاستاذ الدكتور السويلييمن بمعالي الوزير شاكراً لفتته الكريمة لمناقشة مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة والتي من خلالها يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ويطلب من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز من خلال احترامه لقوانينه وأن يكون مبدأ القانون الاساس في سلوكنا وتصرفاتنا. والتأكيد على ان الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند الى حكم الدستور وإحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبلُ بالتعددية والرأي الاخر وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنيين بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو المستوى الاقتصادي أوالانتماء السياسي أو الموقف الفكري .كما اشار الى ان قيم المثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة التي اصبحت من شيم الأردنيين الثابتة في قلوب ابناء هذا الشعب المعطاء .
 
          ثم استهل معالي الوزير المعايطة حديثه بنعى شهداء الوطن والواجب من نشامى الامن العام والدرك والمواطنيين اذ نَزُفُهُم شهداءً أبرار، وذلك دفاعاً عن الوطن وصداً للغدر والإجرام الذي يُسيء لديننا وتاريخنا وقيمنا الراسخة وعروبتنا المُشّرِفة . ثم ناقش مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة بانها تشير الى مقومات الدولة المدنية، واركانها، وكيفية ادارتها، وان الدولة المدنية هي دولة تحتكم الى الدستور وسيادة القانون المرتكز الى القيم الدينية التي نص عليها الدستور الاردني، وهي دولة تديرها المؤسسات ولا تديرها سلطة الافراد، كما وتعتمد الفصل بين السلطات، وتكفل الحريات للجميع واحترام الاقليات، وترفض التمييز بكافة اشكالة، وانها دولة قوامها التعدديه في المكونات والرأي، وتكفل حقوق المواطنين الذين يتوقع منهم القيام بواجباتهم الوطنية كما تقتضيها المواطنة الحقه.
 
واشار الى اهمية نزاهة القضاء الاردني وحيادته حيث تم تشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتبلور عنها لجان على مستوى الحكومة لتحقيق مضامين الورقة النقاشية الساادسة ومحاربة الفكر المتطرف واكد على اهمية رقابة المجتمع المحلي فهي الاهم لضمان تحقيق هذه المضامين.
 
ثم تطرق الى موضوع الكوتا التي تعني تمثيل اكبر عدد من شرائح المجتمع الاردني فاساس التمثيل البرلماني ان يكون كالمرآة يعكس كافة اطياف المجتمع كالكوتا نسائية او كوتا الأقليات او الكوتا السياسي .
 
واكد على اهمية تجذير سيادة القانون واحترام حريات الناس وضمان الحقوق الاساسية للمواطنين مثل التعلم والعلاج لنعيش في دولة آمنة تحترمنا ونحترمها. وان تكون لنا هوية اردنية جامعة تجمع بلدنا الغالي من شماله لجنوبه وشرقه لغربه بغض النظر عن اختلاف الدين والفكر والمنشأ .
 
وفي نهاية الندوة فتح معالي المهندس المعايطة الباب للنقاش وطرح الاسئلة حيث اجاب بكل شفافية ومصداقية ثم شكر جميع القائمين على انجاح هذه اللقاء .