الروابدة: 3 آلاف دينار السقف الأعلى للاجر الخاضع للضمان

خلال محاضرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الأنباط - اربد

 

 قالت مدير عام الضمان الاجتماعي السيدة ناديا الروابدة أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع.

 ودعت خلال المحاضرة التي نظمها المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا بعنوان الضمان الاجتماعي واقع وتحديات إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم. وبينت الروابدة الى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى إلى ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوصول بالمؤسسة إلى المستوى النموذج والرائد والمميز في كافة مجالات عملها، ليكون لها دورها الرائد في الاسهام بتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالوطن والمواطن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي .

وتحدثت خلال المحاضرة التي رعاها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتورعمر الجراح وادارها نائب الرئيس الدكتور أسامة نصير عن الفئات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفئات المستثناة من الشمول والشروط الواجب توافرها لغايات الشمول الإلزامي بأحكام القانون والحدين الأدنى الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع والمحددات الواردة بهذا الخصوص. وعرضت السيدة الروابدة لمحة تعريفية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات التي يقدمها للمواطنين وأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي يبحث بتعليماته عن مزيد من العدالة والحماية والديمومة في كثير من المجالات. وأضافت أن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازٍ ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة. واستعرضت الروابدة أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الاردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة. وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية. وفي نهاية المحاضرة التي حضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، دار نقاش موسع اجابت فيه الروابدة عن استفسارات واسئلة الحضور، كما قدم رئيس الجامعة درع الجامعة لمدير الضمان الاجتماعي السيدة ناديا الروابدة.