مجلس الأمة يناقش 16 مشروع قانون للإصلاح القضائي والاقتصادي

مجلس الأمة يناقش 16 مشروع قانون للإصلاح القضائي والاقتصادي

اولى جلسات الاستثنائية الثلاثاء وتوقعات باستمرارها شهرين

الانباط ــ وليد حسني

يلتئم مجلس الأمة في أعمال دورته العادية الإستثنائية الأولى في عمر مجلس النواب الحالي صباح يوم الثلاثاء المقبل للمباشرة بمناقشة 16 مشروع قانون من بينها 11 قانونا لإصلاح القضاء كانت اللجنة الملكية لإصلاح القضاء قد اوصت بتعديلها.

واحالت الحكومة مشاريع قوانين اصلاح القضاء الى مجلس النواب في نهايات دورته العادية الاولى واحلها الى لجنته القانونية التي قضت طيلة اجازة المجلس التي بدات صبح يوم السابع من ايار الماضي في مناقشتها.

وكانت الارادة الملكية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتاع في دورة استثنائية في الحادي عشر من شهر حزيران الماضي بجدول اعمال محددة بمناقشة 16 قانونا من بينها 11 مشروع قانون وقانون معدل لإصلاح القضاء هي استقلال القضاء لسنة 2017، وتشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، ومحاكم الصلح لسنة 2017، وأصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، والعقوبات لسنة 2017، ومحكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017، وأصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، و البينات لسنة 2017، ووإدارة قضايا الدولة لسنة 2017،والتنفيذ لسنة 2017، والتحكيم لسنة 2017.

وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية خمسة مشاريع قوانين معدلة لكل من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، وقانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014، وقانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017، و قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.

وانجزت اللجنة القانونية خلال الإجازة التشريعية التي استمرت نحو شهرين معظم مشاريع القوانين الواردة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي أكدت مصادر نيابية لـ"الأنباط" ان المجلس سيكرس وقته تماما لإنجاز جدول اعمال الدورة الاستثنائية وتحديدا ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة باصلاح القضاء.

وتوقعت المصادر ان يلجأ المجلس الى تكثيف جلساته التشريعية بواقع جلستين صباحية ومسائية وصولا الى عقد خمس جلسات في الأسبوع بواقع ثلاثة ايام عمل من بينها عقد جلستين صباحية ومسائية على مدار يومين اسبوعيا.

واشارت المصادر الى ان التوجه النيابي يذهب باتجاه طرح هذا المطلب على رئاسة المجلس لغايات تكثيف اجتماعات النواب خاصة وان ظروف وجدول اعمال الدورة الاستثنائية تسمح للمجلس بالانصراف الى الجانب التشريعي فقط مما سيساعد على انجاز مناقشة القوانين بهدوء وروية وفي وقت مناسب تسمح به احكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ووفقا للمعطيات فان اعال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب الحالي قد تستمر حتى مطلع شهر ايلول المقبل بهدف منح المجلس الفرصة الكافية لانجاز مجموع القوانين التي تضمنتها الارادة الملكية السامية.

ولا يجوز لمجلس الأمة ( النواب والأعيان) مناقشة اية قضايا لم ترد في جدول اعمال الدورة الاستثنائية الوارد في الارادة الملكية السامية بموجب الدستور، وقد درج العرف البرلماني الأردني على تخصيص الدورة الاستثنائية للجانب التشريعي فقط وتخصص لمناقشة القوانين والتشريعات التي لا تحتمل التاجيل، فيما شهدت قلة من الدورات الاستثنائية خروجا على هذا العرف البرلماني تضمن معظمها مناقشة الثقة بحكومات جديدة  على قلتها ــ .

ولا يجيز الدستور بقاء انعقاد الدورة الاستثنائية حتى 30 ايلول، لأن الموعد السدتوري لانعقاد الدورة العادية لمجلس الامة يبدأ في الاول من شهر تشرين الاول اكتوبر من كل عام، لكنه منح الملك سلطة الدعوة لعقدها في موعدها الدستوري وتاجيل موعد اجتماعها لمدة لا تتجاوز الشهرين.