النواب يواصل مناقشة قوانين الاستثنائية في جلستين غدا

يستكمل مناقشة قانون التنفيذ

النواب يواصل مناقشة قوانين الاستثنائية في جلستين غدا

الانباط ــ وليد حسني

قضى مجلس النواب نحو ثلاث ساعات في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 الذي بهدف  الى تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها .

ويهدف مشروع القانون الذي سيواصل المجلس مناقشته في جلستين صباحية ومسائية يوم غد الثلاثاء منح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب أمواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ ولإجازة الاعتراض على قرار رئيس التنفيذ من قبل النتضرر من ذلك القرار سواء اكان من اطراف الخصومة التنفيذية ام غير وللحد من من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تأخير المعاملات التنفيذية أم من الغير.

ويهدف تعديل القانون تنظيم  جميع الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة للحجز.

ومنح مجلس النواب ثقة قاضي التنفيذ صلاحية جوازية في وقف الدعاوى التنفيذية وإلزام طالب وقف التنفيذ كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، ولمنح قاضي التنفيذ ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق.

واقر المجلس منح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم  حفظه إلكترونيا قوة السند الأصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.

ورفض المجلس التعديل الذي قدمته الحكومة على المادة التي تجيز بيع البيت موضوع الرهن او التامين مبقيا على النص السابق الوارد في القانو نالأصلي والتي تنص على (لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه اذا كانت القيمة المقدرة للبيت تزيد على ضعف الدين، او الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تامين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التامين او الدين ).

ولم يستطع المجلس اكمال مناقشة القانون في جلسته المسائية امس التي ترأس قسمها الاول النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية قبل ان يصل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه للقبة قادما من المطار مباشرة بعد قضاء اجازة خاصة في اليونان.

يشار الى ان النائب صالح الرموطي قد دعا رئيس الوزراء وضع النواب بصورة اي اتفاق اردني امريكي يقضي بمنح دور في اتفاقية المنطقة الآمنة مؤكدا على ان النواب هم الأحق بمعرفة تفاصيل اي اتفاق بغض النظر عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المحدد بجدول اعمال وبامكان رئيس الوزراء الالتقاء بالنواب خارج قبة المجلس ووضعهم بصورة وتفاصيل اي اتفاق اردني امريكي في هذا الجانب.