الطراونة يهنىء بتحرير الموصل ويعلن : لا عفو عامًا حتى الآن

الطراونة يهنىء بتحرير الموصل ويعلن : لا عفو عامًا حتى الآن

النواب يقر ثلاثة قوانين في جلستين صباحية ومسائية

67  نائبًا يطالبون باستثنائية ثانية للرقابة

40 نائبًا يرفضون تأجيل اقتطاع 20 فلسا لصندوق دعم نقل الركاب

اعتماد التبليغ إلكترونيا واستحداث غرفتين اقتصاديتين لدى محكمتي بداية واستئناف عمان


الأنباط ــ وليد حسني


أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية أمس مشاريع ثلاثة قوانين هي مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

وألغى المجلس عملية إخطار المدين عند بيع الأموال المحجوزة بعد ان قرر شطب النص الذي يقول " لا يجوز إجراء البيع إلا بعد اخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة اذا لم يدفع الدين خلال 7 ايام تلي تاريخ التبليغ".

وكان رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة قد اكد على ان إلغاء الإخطار سيؤدي إلى الحد من التبليغات اللاحقة والتي تؤدي الى تأخير التنفيذ وإطالة امده، مشيرا الى أنه تم رفع مدة الاخطار التنفيذي من 7 أيام إلى 15 يوماً.

واقر النواب الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين أكثر انتشارا عن البيع في الأشياء المحجوزة على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، واذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيتم الاكتفاء إما بإختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة، ويجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق لرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.

واعفى مجلس النواب الدائن من دفع العربون بقرار من رئيس التنفيذ اذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء، حيث أن القانون الأصلي ينص على أنه يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربونا بنسبة 10 % من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها.

واقر المجلس استحداث غرفتين اقتصاديتين لدى محكمتي بداية واستئناف عمان أو أكثر، تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات اثناء مناقشته مشروع القانون المعدل  لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 الذي اقره المجلس في جلسته الصباحية أمس علان يتم العمل به بعد مرور سنتين من نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لما اقره المجلس فان اختصاص الغرفتين يتعلق بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

ومن مهمات الغرفتين النظر في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.

وتنظر ايضا في الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة لقانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها واتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها، ويقع ضمن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار، والدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

وحدد القانون تخصص القضاة وتسميتهم في الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي، وتنطبق عليهم النصوص الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي، ويكون لمحكمة الاستئناف التي ينشأ فيها غرفة اقتصادية ويوجد فيها هيئة واحدة أو اكثر النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

وابقى المجلس لقضاة الصلح الابقاء على صلاحية الاختصاص بالقضايا المعدة للفصل، بعد ان اقرّ النص الآتي " اذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة أخرى يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله".

ويتم ارسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء.

ومنح مجلس النواب لرئيس محكمة الباداية صلاحيةً إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها مشترطا لإنشائها"اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك"، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

واقر المجلس انشاء غرفة قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية.

وأقر مجلس النواب تشكيل محاكم البداية في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة، وويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

ويكون للمحكمة بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، والطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ، وكذلك الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه لدى المحاكم البدائية.

ومنح القانون محاكم البداية صلاحية الاختصاص في النظر بالدعاوى المتعلقة بالاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار، كما منحها صلاحية الاختصاص للنظر في الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

وحسب القانون فإنه عند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

وينص القانون على ان محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الأقل وعند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية، وعندما تنعقد من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى فيبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من اجراء.

واذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.

واذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.

ووفقا للقانون فاذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من 3 قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

واذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمولة بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة أو غير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.

وفي الحالات السابقة تنعقد المحكمة المختصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل الاجراءات جميعا إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها، وعند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.

ومنحت التعديلات التي اقرها مجلس النواب صلاحية "التحقيق" و"المرافعة" للقاضي الذي ينتدبه رئيس النيابة العامة أو النائب العام بعد أن كانت محصورة بـ"المرافعة" فقط، وذلك عند انتداب أي منهما لأي من مساعديهما أو أي مدع عام في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليها تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك.

والغى القانون صلاحية تعيين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضٍ من الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني)، وكذلك تعيين مساعدين له من بين القضاة والتي كانت من صلاحيات المجلس القضائي، بحيث سيحل مكانه دائرة قضايا إدارة الدولة.

وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 على ان يتم العمل به بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واقر النواب فيه منح المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم سماع اقوال اي شاهد من الشهود باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون المثول أمام المحكمة، شريطة وضع نظام لسماع الشهود الكترونيا.

ومنح القانون للمحكمة سلطة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه بإستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال تبين وجود عنوان اخر فللمحكمة أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

واجاز القانون وفقا لما اقره النواب للمحكمة تبليغ الشخص المطلوب بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها (النظام)، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة مناسبة في حال تعذر تبليغ الشخص بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام.

ووفقا للقانون فان التبليغ  يكون الكترونيا او عبر الهاتف الخلوي قبل اعتماد التبليغ المعتمد من قبل في القانون ساري المفعول، من خلال تكليف المحكمة بارسال إشعار موجز (الكتروني) بموضوع التبليغ الى الشخض المعني، وللمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.

واجاز القانون للمحكمة التحقق من صحة عنوان الخصم باستعمال أي وسيلة الكترونية يحددها النظام قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية، حيث يجيز القانون التبليغ  بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين الاوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون بحيث يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.

واذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً فيجري تبليغه الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا للاجراءات التي يحددها النظام وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

واذا جرى التبليغ أصولياً بالطريقة السابقة فلا يتم  السير في اجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً بموعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

واقر المجلس مضاعفة الغرامة المفروضة على المُحضِر في حدها الأعلى إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره، حيث تقرر المحكمة اعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز 100 دينار بعد ان كان الحد الاعلى 50 ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.

وفرض مشروع القانون عقوبة على المحضرين الذين يتبعون لشركات خاصة بحيث يخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة اخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به، بعد أن كان ينص القانون الحالي (ساري المفعول) على أن موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود دون فرض عقوبات عليه.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد استهل الجلسة الصباحية امس بتهنئة الشعب العراقي الشقيق بتحرير الموصل من الجماعات الإرهابية معبرا عن امله بان تتسع الهدنة القائمة في جنوب سوريا لتشمل مختلف المناطق السورية.

وقال الطراونه في كلمته ان مدينة الموصل قد عانت من فتك هذا التنظيم الارهابي وبطشه طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رزحت تحت حكم دولته الوهمية، التي ما انفكت تشوه صورة الإسلام السمحة.

واضاف"إذ نتقدم بالتهنئة من أشقائنا العراقيين، فإننا نأمل أن يعود النازحون المدنيون إلى الموصل، ليبنوا مدينتهم كما كانت، مؤكدين دعمنا وحرصنا على وحدة العراق واستقراره وتماسكه، وعدم السماح بتشويه تاريخ المدينة أو المساس بديمغرافيتها أو غيرها من مدن بلاد الرافدين".

وقال الطراونه "لجارة العراق، سوريا ندعم وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مؤكدين وقوفنا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بدعمه لكل الجهود التي تصب في دحر قوى الشر والإرهاب من جارتنا الشمالية، مثلما نؤكد أهمية إدامة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، آملين أن يشمل ذلك مختلف المدن السورية".

وختم حدثه بالقول " نسأل الله العلي القدير أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يخلصها من شرور الإرهاب، وأن يعمها الأمن والسلام".

واثناء انعقاد الجلسة الصباحية قال الرئيس الطراونه انه لا يوجد اي توجه لإصدار عفو عام حتى الان اثناء رده على مداخلة للنائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة وصالح العرموطي الذي تساءل هو والنائب صداح الحباشنة عن مصير مطالبات النواب باصدار عفو عام.

وقدم 67 نائبا مذكرة تبنتها كتلة الإصلاح النيابية للمطالبة بعقد دورة استثنائية تتضمن جملة من المواضيع الرقابية سندا لاحكام المادة 80 الفقرة 2 من الدستور الأردني والتي تنص على عقد دورة استثنائية متى طلبت الأغلبية النيابية عقد تلك الدورة.

واقترح النواب الموقعون ان يتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية ملفات اتفاقية الغاز، وملف لجنة تقصي الحقائق حول احداث الكرك، وملف لجنة الأسعار وقرار لجنة العمل فيما يخص الملكية الاردنية.

ويلاحظ ان مقترحات النواب في مطلبهم بعقد دورة استثنائية ثانية تتضمن قضايا رقابية وليست قضايا تشريعية في الوقت الذي لا تزال فيه الدورة الاستثنائية الحالية قائمة وفي بدايتها.

وفي مذكرة ثانية وقعها 40 نائبا وتبناها النائب خميس عطيه اعلن الموقعون فيها رفضهم لقرار الحكومة تأجيل اقتطاع  20  فلسا  من البنزين لصالح  صندوق دعمِ خطوط النقل العام.

وقال الموقعون(  نحن النواب نرفض  قرار  مجلس الوزراء بتاريخ 24 أيار 2017 والمتضمّن تأجيل  تنفيذ نص في قانون نقل الركاب بتأجيل اقتطاع قرشين  عن كلّ لتر بنزين أو ديزل تُنتجُهُ أو تستوردُهُ شركةُ مصـفاةِ البترول أو أيّة شركةٍ أخرى.بحجَّةِ انتظارِ خطةِ مشاريع وزارة النقل، والاحتياجات التمويلية اللازمة لها ).

واضاف النواب ( إنّ قرارَ الحكومة الأخير المتمثّل بوقفِ العمل باقتطاع 20 فلساً من إنتاج وبيع البنزين والديزل، ماهو إلاّ خطوةً للوراء، بدلاً من الانتصار للإصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركّاب الأخير، ونذكّر دولةَ رئيس الوزراء بأنه قد تأخّر طويلاً تفصيل صندوق دعم خطوط النقل العام، والذي يتطلّب توفير مبالغ تقارب 800 مليون دينار، حسب دراسات وزارة النقل ).

وجاء في المذكرة أن الصندوق يعد (من أهم الإنجازات التي تحقّقت في ظل القانون الجديد، وإنّ تأسيس صندوقٍ مستقلٍ لدعم القطاع،روافده جزئياً عن طريق إقتطاع قرشين يقتطعان عن كلّ لتر بنزين وديزل ينتجان أو يستوردان في الأردن، وإنّ تأجيل العمل به بحجّة انتظار خطة مشاريع وزارة النقل ووضع النظام والتعليمات لما ورد في القانون، يوضحُ أنّ للموضوع أبعاداً سياسية تتعدى تلك الحجة، ولا نستغرب إذا لم تكن الحكومة على علمٍ بموضوع اقتطاع القرشين قبل صدورالقانون في الجريدة الرسمية، وإنّ إحدى التحديات الكبرى التي تواجهُ قطاعَ النقل العام، هي غياب التمويل، وبإيقاف العملِ بأحد أهمِّ بنود القانون الجديد، فإنّ الحكومةَ ضربت عرضَ الحائط بأية آمالٍ لوجود دعمٍ ماليّ مُستدام للنقل العام مستقبلاً).//