انشاء محكمة بحرية في العقبة وسكك حديد من الموانىء الى عمان

ابرز ما ناقشه اجتماع لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

العقبة - الانباط

 

شهد اجتماع لجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص للنقل البحري الاردني والذي التأمت اعماله مؤخرا برعاية وزير النقل جميل مجاهد عرضا لطموحات ومشكلات تعترض تطوير هذا القطاع.

واكدت الهيئة البحرية التي مثلها في الاجتماع مديرها العام صلاح ابوعفيفة على تفعيل قواعد الشراكة في قطاع النقل ومراقبة الشركات التي تعمل بدون ترخيص والابلاغ عن الشركات المخالفة او غير المرخصة التي تمارس النشاطات البحرية دون ترخيص قانوني.

كما لفت الى اهمية تشجيع مالكي السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم الاردني وتوعية المستوردين لنقل البضائع الى العقبة على سفن صالحة للملاحة وتتوفر فيها المتطلبات الفنية لنقل البضاعة وبعقود واضحة تحدد مسؤولية كافة الاطراف تجنبا للنزاعات والتعرض للحجز والتأخير.

من جهته عرض رئيس نقابة الملاحة في الاردن الكابتن محمد الدلابيح اشكالات النقص في البضائع بسبب اختلاف طرق احتساب الكميات.

وقال ان الطريق المعتمدة تتم عن طريق غاطس الباخرة بالتصدير ولكن للبضائع الواردة تتم بواسطة موازين الميناء مما يسبب فروقات يتكفل بها التاجر.

واشار الى مشكلة تفريغ السيارات والاشكاليات المتعلقة بهذه الطريقة والخسائر التي تتحملها الخطوط بسببها.

وطالب الدلابيح بايجاد حل لمحتويات الحاويات التي تنتظر في المزاد العلني والتي يجب ان تخزن خارج الحاويات تحت اشراف جمركي ليعود جسم الحاوية للخط الملاحي ومالكها.

اما مدير الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية الدكتور مصطفى مساد فقد طالب باعفاء العاملين على ظهر السفينة من ضريبة الدخل سواء جزئيا او كليا ودراسة انشاء غرفة ملاحة اردنية.

ومن مطالب الاكاديمية تعديل تشريعات الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين على السفن التجارية وتوفير فرص التدريب اللازمة في القطاع الخاص من خلال المنح المقدمة للدولة من الجهات الدولية.

ولفت الدكتور مساد الى اهمية اجراء دراسة لواقع القوى العاملة البحرية على مستوى عددها وفئاتها العمرية ومؤهلاتها وحاجات السوق الاردني والعربي لهذا النوع من العمالة.

وفي الاجتماع طالبت جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة الجامعية تشكيل مجلس عال للتعليم والتدريب البحري من الخبراء من النقل البحري من القطاع الخاص ومن الاكاديميين من المؤسسات التعليمية للقيام بمراجعة تعليمات وتشريعات التعليم والتدريب البحري تحت مظلة وزارة النقل.

كما طالبت بتشكيل جهاز امتحانات متسقل من الكفاءات الاردنية البحرية والهيئة البحرية الاردنية وتشكيل مجلس استشاري من الخبرات البحرية من القطاع الخاص والهيئة البحرية الاردنية لدراسة تعليمات وتشريعات الهيئة لمواكبة التغييرات في قوانين وتعليمات المنظمة البحرية الدولية والتطور في الخدمات البحرية.

وفي السياق طالبت شركة ميناء الحاويات زيادة تنافسية القطاع البحرية والتي تعتمد على عملية النقل البري للشحن الى المراكز الصناعية بوسيلة فعالة وصديقة للبيئة.

كما ابرزت اهمية انشاء خط سكك حديدية بين العقبة وعمان مما سيزيد من تنافسية العقبة في المنطقة.

ومن جانبها طالبت غرفة تجارة العقبة بفتح خط بحري بين ميناء العقبة والموانىء التركية باتفاقية خاصة تكون رسوم الموانىء رمزية لعدم توقف الصادرات التركية عبر الاردن الى دول الخليج.

ودعت الى استقطاب البواخر والبضائع القادمة من العراق الى ميناء العقبة ومنح الخصومات للترانزيت.

اما شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء فلفتت الى العمل على تحديث التشريعات القانونية والفنية التي تزيد من كفاءة السلامة والامن البحري ووضع تشريعات لتشجيع المناخ الاستثماري في النقل البحري.

كما دعت الى وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لضمان تكاملية قطاع النقل في الاردن بكافة فروعه ( النقل متعدد الوسائط ) لزيادة فعالية النقل البحري وعمل الموانىء وحل مشكلة النقل البري .

وطالبت شركة العقبة للموانىء بتعزيز دور القطاع الخاص وتحديث اسطول النقل البري لضمان تكاملية القطاع وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة التوعوي اثناء الاستيراد لضمان أمن البضائع.

وابرزت قيادة القوة البحرية الملكية في الاجتماع ضرورة انشاء محكمة بحرية متخصصة في العقبة تكون قادرة على تلبية احتياجات التقاضي البحري والبت في القضايا ذات الطابع البحري.