لا استثنائية ثانية لمجلس الأمة

 

النواب انجز 68% من جدول اعماله في 30 يوما وتبقى امامه 5 قوانين

الدستور يسمح باستمرار الدورة الاستثنائية حتى مساء 29 أيلول

الانباط ــ وليد حسني

يواصل مجلس النواب مساء اليوم جلسات دورته الاستثناية بعد ان اقر 11 قانونا ولم يتبق امامه غير خمسة قوانين من بينها مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017 الذي سينظره في جلسة مسائية يعقدها مساء اليوم الاحد.

ومن المرجح ان يستمر المجلس في الانعقاد وفقا لجدول اعمال دورته الاستثنائية التي حددتها الارادة الملكية السامية بستة عشر قانونا من بينها 11 قانونا لاصلاح القضاء نجح المجلس بانجازها تماما فيما تبقى امامه مشاريع خمسة قوانين تتعلق بالشان الاقتصادي من المنتظر انجازها في فترة لا تتجاوز منتصف شهر اب الجاري.

ووفقا لتأكيدات نيابية فان مجلس الأمة سيواصل انعقاد اعماله وفقا لبرنامجه المحدد مستبعدة في الوقت نفسه فض الدورة الاستثنائية الحالية قبل ان ينجز المجلس كامل مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال دورته الاستثنائية الحالية.

ويسمح الدستور باستمرار انعقاد اعمال الدورة الاستثنائية حتى مساء التاسع والعشرين من شهر ايلول المقبل، ولا يجيز بقاء انعقادها حتى الثلاثين من ايلول من كل عام.

وحدد الدستور بدء اعمال الدورة العادية لمجلس الأمة في اليوم الأول من شهر تشرين الآول اكتوبر من كل عام، واجاز للملك تأجيلها لمرتين لا تتعديان الشهرين في مجموعهما.

والمحت المصادر الى ما تداولته وسائط اعلامية حول التوجه لفض اعمال الدورة الاستثنائية الحالية نهاية الاسبوع الماضي قائلة"ليس لدينا ما يبرر التعجيل بفض الدورة ولدينا خمسة مشاريع قوانين اخرى من السهل اقرارها فضلا عن المدة الزمنية المفتوحة امامنا والتي تمتد لشهرين تنتهي بنهاية شهر ايلول المقبل.

وقللت المصادر نفسها من اهمية ما تتداوله وسائل اعلامية عن احتمال فض الدورة الاستثنائية الحالية والدعوة لدورة استثنائية ثانية بذريعة عرض تعديلات على الدستور  قائلة ليس ما يمنع ان تصدر ارادة ملكية ثانية باضافة مشاريع قوانين اخرى بل واجندة اعمال اخرى الى جدول اعمال الدورة الحالية، وقد حدث ذلك كثيرا وفي مرات عديدة في مجالس سابقة.

يشار الى ان المجلس اقر كامل مشاريع القوانين المعدلة لاصلاح القضاء والبالغ عددها 11 قانونا هي مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 ،مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وتبلغ نسبة انجاز المجلس قياسا بجدول اعمال الدورة الاستثنائية ( 68,8%)، ولم يتبق امامه غير مشاريع خمسة قوانين معدلة هي القانون المعدل لقانون الشركات، ومشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، ومشروع القانون المعدل لقانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين، ومشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة ٢٠١٧.