مدعي عام جمارك العقبة يوقف 24 شركة تخليص عن العمل

لتصريف بضائع دون استكمال شروط انجاز البيانات الجمركية

 

العقبة - الانباط - خاص

 

اوقف مدعي عام محكمة جمارك العقبة امس 24 شركة تخليص عن العمل لارتكابها مخالفات للانظمة والتعليمات والقوانين داخل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال مخلصون ان هذا القرار جاء على خلفية بيانات جمركية سابقة لبضائع تم التصرف بها دون استكمالها للشروط والتعليمات.

وبينوا ان بعض هذه البيانات تم تجهيزها والتصرف بها دون موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء.

كما ان بعض هذه البيانات انجزت دون ان يستوفى منها الرسم المقرر وفق تعليمات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ومن المخالفات ايضا ان بعض البيانات عليها تعهدات لدوائر اخرى وتم التصرف ببضائعها خلافا للقانون.

واشاروا الى ان عودة هذه الشركات الى ممارسة نشاطها رهن باستيفاء الرسوم المترتبة على البيانات ودفع غرافة 100 دينار عن كل بيان، فيما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل بيان لم يكتمل الشروط المطلوبة.

وما علمته الانباط من مخلصين ان ما اتخذه مدعي عام محكمة جمارك العقبة من قرارات هو بداية لملف تم فتحه من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحصيل اموال خزينة الدولة غير المستوفاة وكيف تم التصرف بالبضائع دون استكمال شروط التخليص عليها.

واكدوا انه منذ تخصيص مدعي عام جمارك مقيم في العقبة فقد تم التضييق على عمليات التهريب واستيفاء الغرامات المترتبة عليها مباشرة خلافا لما كان متبعا في السابق بانتداب مدعي عام من عمان الى العقبة لمدة يومين في الاسبوع.

واكدوا ان وجود المدعي العام وصلاحياته بالتوقيف دفع الكثير من المتورطين في قضايا التهريب الى انهاء مطالبات الدولة تجاههم والتي قدروها بالملايين.

والواضح من كلام المخلصين ان هنالك مبالغ طائلة ستحصلها سلطة العقبة من خلال مدعي عام محكمة جمارك العقبة نتيجة المخالفات التي تم اكتشافها في بيانات جمركية لسنوات ماضية.