"الوطني لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل بعنوان (مكافحة عمل الأطفال)

عمان- الانباط

عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان الإثنين ورشة عمل بعنوان مكافحة عمل الأطفال، وذلك ضمن المشروع الذي ينفذه المركز بدعم من المنتدى الاسيوي الباسيفيكي.

وقدم مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان عيسى المرازيق، تعريفا بحقوق الطفل في الدستور والتشريعات والمعايير الدولية، وأبرز التشريعات الوطنية والدولية التي تكافح عمل الأطفال، كما استعرض نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن لعام 2016 ، فيما عرضت الدكتورة مجد كلوب شرحا وافيا عن الأسباب الاجتماعية والآثار النفسية لظاهرة عمل الأطفال.

ودار نقاش بين المدربين والمشاركين خلصوا من خلاله إلى جملة من التوصيات، في ضوء ما وصفوه بالأرقام الصادمة، حيث يوجد في الأردن 69 ألف طفل عامل حسب دائرة الإحصاءات العامة خلال العام 2016، ونحو 352 مليون طفل عامل حول العالم تتراوح أعمارهم بين سن 4 إلى 14 سنة حسب تقارير منظمة العمل الدولية.

ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الورشة "ضرورة إنشاء معاهد تدريب للأطفال المتسربين من المدارس، وتكثيف الرقابة الرسمية لمنع أرباب العمل من استخدام الأطفال دون السن القانوني للعمل، وضرورة إقرار مشروع قانون حقوق الطفل".

وشارك في الورشة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أبرزها: غرفة تجارة الأردن، ومنظمة العمل الدولية، وجمعية بيروت التعاونية، وشبكة إيدك معي، ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية، ومركز زها الثقافي، وجمعية الأسر التنموية، وجمعية ربات البيوت، وجمعية خولة بنت الأزهر، ومركز التوعية والإرشاد الأسري، ومؤسسة رواد التنمية.

ويهدف مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى المساهمة في الجهود الحكومية وغير الحكومية في الدولة بهدف القضاء التدريجي على ظاهرة عمل الأطفال والنهوض بحقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، كما يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية كتحديد حجم المشكلة من خلال إجراء دراسة baseline study، ورفع مستوى الوعي حول المشكلة، وتعزيز وعي الأسر حول أهمية بقاء أبنائهم في المدرسة و بالتالي الحد من التسرب المدرسي، وتشجيع الحكومة على تطوير برامج للتقليل من نسب عمل الأطفال للقضاء تدريجيا على ظاهرة عمل الاطفال، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة عمل الأطفال، وتعزيز القدرات الاتصالية ومهارات المناصرة وكسب التأييد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بمسالة القضاء على عمل الأطفال.