بلدية اربد تقرر إعادة عدد من موظفيها المحالين على التقاعد المبكر وتطالب بتعديل قانون الأبنية

  

اربد - الانباط - عرين مشاعلة

اتخذ مجلس بلدية اربد الكبرى قراراً بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية بهدف إعادة مجموعة من الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر في فترة حل المجلس البلدي وتسلم لجنة معينة من قبل الوزارة إدارة شؤون البلدية وفق ما أكد رئيس المجلس المهندس حسين بني هاني.

ووفق بني هاني فإن عدداً من الموظفين تقدموا باعتراضات على قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر واقر المجلس قبول هذه الإعتراضات ومخاطبة الوزارة للحصول على موافقة بإعادتهم للعمل.

وأوضح بني هاني ان عدداً آخر من الموظفين قاموا بتبرئة ذمتهم من البلدية وتسلموا وتم تحويل رواتبهم إلى الضمان وان هؤلاء لا يشملهم قرار الإعادة وان القرار يقتصر على من رفضوا تبرئة ذممهم وتقدموا بإعتراضات رسمية.

وفي سياق آخر اقر مجلس بلدية اربد قراراً بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية للعمل على إعادة النظر بقانون الأبنية الجديد وقانون رخص المهن وما تضمنه من رفع لرسوم اللوحات والتي اعتبرها المجلس جائرة وغير منطقية وتؤثر عكسياً على عملية الاستثمار وتسهم في نشر حالة من الركود العمراني في المدينة وبالتالي تؤدي إلى انخفاض دخل البلدية سواء من رخص الأبنية او من رخص المهن.