(7) توصيات لانهاء معاناة اكتظاط الطلبة في مدارس العقبة

 

اللجنة التحضيرية وجهت الدعوة الى رئيس السلطة

  

العقبة - الانباط

 

وجهت اللجنة التحضيرية لمبادرة حل المشكلات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة العقبة دعوة الى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الاربعاء المقبل 27 - 9 - 2017 في مقر نقابة المهندسين لمناقشة التوصيات التي خلص اليها المجتمعون في اللقاء الاول والاتفاق على خطط وبرامج مقترحة بهذا الخصوص.

وكانت نقابة المهندسين الاردنيين - فرع العقبة نظمت لقاء خاصا يوم 8 - 9  - 2017 لمناقشة ما تعاني منه مدارس العقبة من اكتظاظ في الصفوف وضعف في الطاقة الاستيعابية لبعض المدارس للمساهمة في تقديم مقترحات وتوصيات من اجل تجاوز الواقع الراهن وايجاد حلول وبدائل ناجعة على المدى القصير والمدى البعيد.

واستمع المجتمعون في ذلك اللقاء إلى شرح مفصل من قبل مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتور خالد الذنيبات عن الواقع التعليمي في العقبة والإجراءات المتخذة من قبل المديرية للتعامل مع الأزمة الحالية تلاه مداخلات ونقاشات موسعة شارك فيها ممثلون عن مجلس محافظة العقبة، نقابة المهندسين، نقابة المعلمين، مجلس التطوير التربوي، مبادرة مدرستي، هيئة شباب كلنا الأردن، مركز شباب الغد، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وشخصيات اعتبارية من المجتمع المحلي.

واتفقوا على ان هذه المبادرة تأتي بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة ودعماً لما تقوم به كافة الجهات العاملة على حل هذه القضية.

وخلص المجتمعون إلى أن ما تواجهه العملية التربوية والتعليمية في محافظة العقبة ناتج عن ضعف في الخطط الاستراتيجية وغياب الرؤية الاستشرافية القادرة على مواجهة التحديات وعن ضعف التشاركية وغياب ترتيب الأولويات بين القطاعات الرسمية والقطاع الخاص إضافة لضعف الدور التنموي المناط في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في قطاع التعليم المدرسي على وجه الخصوص.

واوصى الاجتماع بما يلي :

 

1.إعادة دراسة وضع المدارس الحكومية المتواجدة في مدينة العقبة من حيث الأعداد والقدرة الاستيعابية ومن ثم إعادة توجيه الفوائض في المدارس المكتظة إلى المدارس التي لا تواجه ضغوطاً واكتظاظات صفية مع ضرورة توفير حوافز وبيئة جاذبة للعملية التعليمية فيها.

2.العمل وبشكل فوري على استئجار مبانٍ جاهزة لاستيعاب الأعداد الزائدة من الطلبة.

3.اعتماد تطبيق مبدأ "التدوير الصفي" في المدارس التي يناسبها هذا النظام وذلك بما لا يؤثر على الخدمات والمرافق المدرسية.

4.الإسراع في وضع خطة طارئة لبناء غرف صفية التي تحتاجها المدارس المكتظة وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها وإقرارها والتي قد تأخر تنفيذها.

5.التنبه إلى أن الزيادة المضطردة من انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية كان بسبب الزيادة التصاعدية في الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة مما يتطلب وضع إجراءات رقابية للحد من الأزمة خاصة في ظل ما ورد في نظام تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة والأجنبية رقم 130/2015 والنظام المعدل رقم 73/ المادة 10- ب .

6.ضرورة وضع خطة شاملة تضمن استحداث مدارس جديدة وإجراء توسعة في مدارس قائمة من خلال توجيه الموازنات المخصصة ودعوة القطاع الخاص لتفعيل تجربة تبني المدارس.

7.إرسال توصيات ومخرجات اللقاء إلى الجهات ذات العلاقة (مديرية تربية وتعليم محافظة العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محافظة العقبة، مجلس المحافظة، المجلس التنفيذي، نواب مدينة العقبة، مجلس التطوير التربوي، نقابة المعلمين الأردنيين / العقبة) وتوجيه كتب دعوة للجهات ذات العلاقة لعقد اجتماع موسع يوم الأربعاء الموافق 27/9/2017 في قاعة نقابة المهندسين الأردنيين / العقبة في تمام الساعة العاشرة صباحا.// ان لايت برس – لندن

 

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إبقاء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، على حالها خلال فترة انتقالية تستمر سنتين بعد الموعد المفترض لـ «الطلاق» مع أوروبا في آذار (مارس) 2019، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة رابعة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

اقتراح "ماي" يعني استمرار لندن في دفع مستحقاتها ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي، ومواصلة إخضاع رعايا الاتحاد المقيمين في بريطانيا لقوانين محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يطالب به قادة في الاتحاد.

 

وأوضحت ماي أن التحضيرات اللازمة لبريطانيا من أجل أن تتكيّف مع علاقة جديدة بالاتحاد الأوروبي تتطلّب فترة تطبيق تمتد سنتين ستشهد بقاء العلاقات على حالها بين بروكسيل ولندن في سبيل تأمين خروج سلس ومنظّم للمملكة المتحدة من الاتحاد.

 

وأكدت أن بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها على صعيد موازنة الاتحاد التي تمتد حتى عام 2020، وتساهم بريطانيا فيها سنوياً بحصة تناهز 10 بلايين يورو.

 

كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أنها تريد أن تأخذ المحاكم البريطانية في الاعتبار قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها في شأن الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.

 

وكانت بروكسيل شدّدت على ضرورة تحقيق تقدّم في هذا الملف الذي يطال مستقبل 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حالياً في بريطانيا، بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود في شأن دور محكمة العدل الأوروبية.

 

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح المفاوضات بين بلادها والاتحاد الأوروبي «يصبّ في مصلحتنا، والمستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو من يعارض مبادئنا».

 

من جهته، أشاد كبير مفاوضي «الطلاق» في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، بـ «الروح البناءة» لماي في المفاوضات، إلا أنه طالب بترجمة الاقتراحات إلى أفعال، خاصةً في شأن وفاء لندن بكل التزاماتها الأوروبية خلال تلك الفترة، علماً أنه كان حذّر من وجود «ضبابية كبيرة» في مواقف بريطانيا من ثلاث أولويات، هي حقوق المواطنين ومسألة المال والحدود مع إيرلندا.

 

وبدوره، اعتبر مانفريد ويبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، الأكبر في الاتحاد، أن تحديد ماي فترة انتقالية لا يقدم توضيحات مناسبة في العمق لموقف حكومتها في المفاوضات.