اقتصاديون يتطلعون لاقامة تكامل اقتصادي اردني –خليجي

اقتصاديون يتطلعون لاقامة تكامل اقتصادي اردني –خليجي

 

عمان – بترا

 

عبر اقتصاديون ومسؤولون حكوميون سابقون من الاردن ودول الخليج العربي عن تطلعهم لاقامة تكامل اقتصادي كبير بين دول مجلس التعاون والمملكة، مؤكدين ان الاوضاع الاقليمية تشكل تحديا امام الانتقال بعلاقات الجانبين التجارية لمستويات اعلى.

وطالبوا خلال مشاركتهم بالجلسة الاولى لاعمال الدورة الثانية لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي – الاردني الذي بدأ أمس في عمان وتنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بوضع برنامج زمني لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وزيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين.

وشارك بالجلسة التي عقدت بعنوان ( الطريق لبناء التكامل الاقتصادي) وترأسها الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي العربية عبد الرحيم النقي كل من الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني ورئيس مجلس الادارة في شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد بن علي النقي والامين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات للامانة العامة لمجلس التعاون لدول خليج العربية عبدالعزيز العويشق ورئيس الجانب السعودي لمجلس الاعمال السعودي – الاردني حمدان بن عبدالله السمرين.

وشدد المشاركون على ضرورة تنفيذ توصيات منتديات (التواصل الاقتصادي الخليجي – الاردني) ووضع برنامج زمني واليات لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وطالب العناني خلال الجلسة بانشاء شركة مقرها الاردن للعمل على اعادة اعمار الدول الخارجة من حالة الحرب في المنطقة والتوسع في تجربة الصناديق الاستثمارية المشتركة بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

واكد ضرورة مساعدة الاردن اقتصاديا حتى لا يضطر لفرض المزيد من الضرائب ما يعقد ظروف الاستثمار في المملكة، مطالبا دول مجلس التعاون الخليجي بمنح الاردن صفة تعاون مفتوح في المجال الاقتصادي.

الى ذلك اكد، ممثلو دول مجلس التعاون في الجلسة ان برامج الدعم التنموي الخليجي للاردن تتواصل وان دول مجلس التعاون تؤمن بدور الاردن المحوري السياسي والاقتصادي في المنطقة وان الخطة المقبلة بين الطرفين تشمل بحث اليات الاستفادة من حوالي 120 مشروعا يعرضها الاردن ويقول انها تشكل فرصا استثمارية.

واشاروا الى ضرورة تطبيق توصيات المنتدى في دورته الاولى وان يعرض الاردن مشاريعه وفرصه الاستثمارية على دول المجلس وامام المستثمرين ومنح المستثمرين الخليجيين تسهيلات تشجع انخراطهم في مشاريع استثمارية كبيرة في الاردن وبما يعود عليهم بالفائدة.

وطالبوا بضرورة "ان يكون الاردن اكثر جدية في مخاطبة دول الخليج العربية بمشاريعه وفرص الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص الاردني على الانخراط في مشاريع الاستثمار بشراكة مع مستثمرين خليجيين".