الإمارات تفرض ضريبة السلع الانتقائية وتعتبرها إنجازاً لرؤى قيادتها

 



أعلنت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر تشرين أول ٢٠١٧ بنسبة ٥٠ % على المشروبات الغازية و100%على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات.</p>

ووصف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، في مؤتمر صحافي بدبي ، تطبيق الضريبة في بلاده بأنه يعد «إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية»


واعتبر المسؤول الإماراتي أن «تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية هو تتويج لمسيرة طويلة من العمل مع كبرى الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها، فقد حرصنا على التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال جميع الاستعدادات لتطبيق أفضل للضريبة الانتقائية».


وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب عملت على تنفيذ حملات توعوية شاملة عبر تنظيم ورش عمل مع الشركات للتعريف بجميع الإجراءات الضريبية وآليات التسجيل لأغراض الضريبة والاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم وجميع ملاحظاتهم حول النظام الضريبي بشكل عام والضريبة الانتقائية بشكل خاص.

 

ويلزم القانون الخاضعين للضريبة الانتقائية بحفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك في السوق المحلي، وتقديم إقرارات شهرية عنها وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال ١٥ يوماً من نهاية كل شهر، وبناء على ذلك فإن سداد الدفعة الأولى للضرائب سيكون في ١٥ تشرين الثاني المقبل.


ويلزم القانون الجديد أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى دولة الإمارات بتقديم رقم معاملة ضريبية للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية بدون رقم المعاملة.