إجتماع الحكومة الفلسطينية الاول في غزة منذ 11 سنة :- رسائل ايجابية بين الجانبيين ، والبدء بالاجراءات العملية هو الحَكَم

إجتماع الحكومة الفلسطينية الاول في غزة منذ 11 سنة :-

رسائل ايجابية بين الجانبيين ، والبدء  بالاجراءات العملية هو الحَكَم

 

وكالات – عواصم – الانباط:-مامون العمري

تشخص الأنظار إلى اليوم  الذي سيكون يوماً مفصلياً وتاريخياً بشأن تنفيذ الخطوات العملية للمصالحة الفلسطينية بإعادة اللُحمة بين قطاع غزّة والضفة الغربية تحت قيادة سلطة وطنية فلسطينية موحدة برئاسة الرئيس محمود عباس حيث من المقرر ان يصل رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله إلى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس ، ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى القدوم وتسلم مهامها في غزة. كما دعت إلى إجراء انتخابات ، وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، في غزة، اذ يُقابل انجاز المصالحة بمحاولة عرقلة من حكومة العدو الإسرائيلي التي فرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وإغلاق المعابر أمام قطاع غزّة، اعتباراً من منتصف ليل الخميس تحت ذريعة الاحتفال بـ«يوم الغفران»، الذي يستمر إلى ما بعد منتصف ليل الليلة (السبت) وصباح اليوم (الأحد).

وكانت "الانباط " قد أفردت ملفها الرئيس السبت للحديث عن التحدي الاكبر  في اتمام المصالحة والمتمثل  بسلاح المقاومة الفلسطينية في غزة اذ أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الخميس، في تصريحات صحافية أن "الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة"، وحذر بأن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس امر غير قابل للنقاش. وقال "هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا، ولا مستقبلا".

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، بدوره لوكالة فرانس برس "لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف ان الحكومة الفلسطينية "تقوم بواجباتها وفق القانون الأساسي الذي يخولها إدارة كل شيء في غزة، بما في ذلك الأمن دون تدخل من أي فصيل إلا وفق القانون".

وتابع "نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات"، مؤكدا أن الحكومة "يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الأمن".

وكانت قد اتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، بالإضافة إلى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.

وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني أن يقوم بإلغاء الإجراءات العقابية.

وأكد الأحمد أن "هذه الإجراءات تلغى فورا دون إعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة".

وقال إن مصر "أبلغت الجميع أن المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وإدارتها".

يشار في هذا السياق إلى أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.

ومن القضايا الشائكة المعلقة أيضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007.

وانتهت الجمعة، الاجتماعات بين القيادات الأمنية من الضفة الغربية وقطاع غزة، لوضع اللمسات للزيارة المرتقبة لمجلس الوزراء الفلسطيني للقطاع، وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الاجتماع الأمني بين القيادات الأمنية من الضفة وغزة، انتهى مساء اليوم، بوضع اللمسات الأخيرة لزيارة وفد حكومة الوفاق برئاسة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إلى قطاع غزة، لإتمام المصالحة الفلسطينية "بين شقي الوطن".

ووصفت التقارير، أجواء اللقاء بـ"الإيجابية"، وأنه "جرى بين الوفد الأمني القادم من الضفة ووفد من وزارة الداخلية ضم ضباط من أجهزة مختلفة".

وأوضحت ان الاجتماع "تركز في مناقشة ترتيبات الزيارة المرتقبة للحكومة وكيفية تأمينها، ووضع الخطوط العريضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين من أجل إنجاحها".ومن المرتقب أن يصل وفد "حكومة الوفاق" إلى غزة، الاثنين المقبل، وقد سبقه الوفد الأمني للتنسيق.

 

تأجلت الزيارة لأسباب فنية

يشار إلى أن توجه حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة كان تأجل "لأسباب فنية واستكمالا للتحضيرات اللازمة"، بحسب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، وبحسب رجوب تقرر تأجيل الزيارة "نظراً لارتباطات خارجية مسبقة لرئيس الوزراء، رامي الحمد الله، ونظرا لإغلاق المعابر بسبب الأعياد اليهودية نهاية الأسبوع".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الحكومة ستتوجه إلى غزة هذا الأسبوع".

وسيجتمع الحمد الله برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور إسماعيل هنية وقائد الحركة في غزّة يحيى السنوار وقيادات في الحركة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالحكومة وعملها في القطاع.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة للحركة عزام الأحمد أنّ «الانقسام صناعة غير فلسطينية، يخدم الإحتلال الإسرائيلي، وهناك أطراف عربية - لم يُسمّها - كانت ولا تزال مع الانقسام»، مشدّداً على أنّ «ما تمّ التوصّل إليه بخصوص تحقيق المصالحة وبرعاية مصرية يختلف عن سابقاته من تفاهمات، والتفاهمات التي أُعلِنَ عنها مؤخراً هي الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة، استناداً إلى الاتفاق الوحيد الذي وُقِّعَ بتاريخ 4 أيّار 2011 في القاهرة، ولم تليه أي اتفاقات أخرى خلافاً لما يشاع».

وأشار الأحمد إلى أنّ «قضية الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية ستعالج وفقاً للاتفاق، وإلى قانون الخدمة المدنية»، مؤكداً أنّ «الضامن لحق المصالحة هو الشعب الفلسطيني وحده، الذي يمكن أن يساهم بكل مكوناته في لعب دور رئيسي في إنهاء الانقسام».

وأبدى الأحمد «الدعم المطلق لمشاركة النساء في عضوية لجان المصالحة لإنهاء الانقسام»، متعهّداً «بضم عضوات منهم في جميع اللجان وفي مختلف المناطق».

من جهتهم، رحّب ممثلو «الرباعية الدولية للشرق الأوسط» (روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) بتسليم الإدارة في قطاع غزّة إلى السلطة الفلسطينية، داعين «الأطراف المعنية إلى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لالحاق قطاع غزة بالضفة الغربية».

وفد الحكومة الفلسطينية

وضعت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، كافة طواقمها على أهبة الاستعداد لاستقبال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووفد حكومة التوافق الوطني وقال محمد المقادمة مدير الإعلام في الهيئة، في تصريح صحفي، إن “كافة طواقم الهيئة وضعت على أهبة الاستعداد، بتعليمات من الوزير حسين الشيخ، للبدء باستقبال وفود حكومة التوافق الوطني المقرر وصوله الاثنين المقبل”.

وأشار المقادمة، إلى أن طواقم الهيئة استقبلت الخميس أولى الوفود القادمة من رام الله إلى قطاع غزة عبر حاجز (بيت حانون/ إيرز) “الإسرائيلي”، وعددهم 20 شخصاً.

وأوضح المقادمة أن الوفد يضم شخصيات إعلامية وأمنية، وذلك في إطار التجهيزات والترتيبات المتواصلة التي تسبق اجتماع الحكومة في قطاع غزة.

يتألّف وفد الحكومة الفلسطينية من: الدكتور رامي الحمد الله: رئيس مجلس الوزراء، صلاح عليان: أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور زياد أبو عمرو: نائب رئيس الوزراء، الدكتور رياض المالكي: وزير الشؤون الخارجية، شكري بشارة: وزير المالية والتخطيط، رولا معايعة: وزيرة السياحة والآثار، الدكتور حسين الأعرج: وزير الحكم المحلي، الدكتور صبري صيدم: وزير التربية والتعليم العالي، المهندس عدنان الحسيني: وزير شؤون القدس، علي أبو دياك: وزير العدل، الدكتور جواد عواد: وزير الصحة، عبير عوده: وزيرة الاقتصاد الوطني، الدكتور علام موسى: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشيخ يوسف إدعيس: وزير الأوقاف والشؤون الدينية، المهندس سميح طبيله: وزير النقل والمواصلات، الدكتور سفيان سلطان: وزير الزراعة، الدكتور مفيد الحساينة: وزير الاشغال العامة والاسكان، الدكتورة هيفاء الآغا: وزيرة شؤون المرأة، مأمون أبو شهلا: وزير العمل، الدكتور ايهاب بسيسو: وزير الثقافة، الدكتور إبراهيم الشاعر: وزير الشؤون الاجتماعية، مازن غنيم: سلطة المياه الفلسطينية، أحمد نجيب عساف: هيئة الإذاعة والتلفزيون، ظافر ملحم: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، موسى محمود حسن: ديوان الموظفين العام، ماجد الحلو: هيئة التقاعد الفلسطيني، صائب علي نظيف: سلطة الأراضي، عدالة خليل أتيرة: سلطة جودة البيئة، علا عوض: الجهاز المركزي للإحصاء، ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء: راجا عبد الجبار قراقرة، يوسف محمّد يوسف عمر، منذر يحيى نعيرات، محمود توفيق محمد نايفة، يزيد حسين معادي، بسّام جميل دويكات، رضا روحي طاهر عبد المجيد وضرار نعمان علي بدر، ومحمود ملحم خليل مزهر: مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في سلطة المياه الفلسطينية.



مسؤول فلسطيني: كافة الفصائل تلتقي في القاهرة قريبا

 


قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن اجتماعا يضم كافة الفصائل الفلسطينية يعقد في القاهرة قريبا، لتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية (برلمانية).

وأضاف "أبو يوسف" في حديث لـ "الأناضول" أن تمكين حكومة الوفاق من استلام كافة المسؤوليات خطوة نحو طي 11عاما من الانقسام".



وبين عضو اللجنة التنفيذية أن اجتماعا يضم حركتي "فتح وحماس" سيعقد في القاهرة بعد أسبوع من تمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة، يتبعه اجتماعا موسعا يضم كافة الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق القاهرة.



وأشار أن الاجتماع من شأنه الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية (برلمانية)، وعن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) قال "أبو يوسف" إن المشاورات ما تزال جارية مع مختلف الفصائل بما فيها حركتي فتح وحماس، وتابع : "في حال تم التوافق الوطني على انهاء الانقسام بين الضفة وغزة سيكون خطوة للأمام لعقد دورة شاملة للمجلس الوطني"،وأكد أبو يوسف على أهمية مشاركة كافة الفصائل في عقد دورة المجلس الوطني بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

كما نفت مصادر حكومية فلسطينية وصفت بـ "المطلعة" نية رئيس الوزراء، رامي الحمدالله، توسيع حكومته، وضم وزراء جدد للحكومة، عقب الزيارة المرتقبة للحكومة غدا الاثنين .

وقالت المصادر إن الحكومة لديها خطة لإدارة واستلام قطاع غزة، والبدء في معالجة أزماتها، دون الحاجة لإضافة وزراء جدد للحكومة، وأوضحت المصادر، أنه من المبكر الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، لأن هذا مرهون بتقدم المباحثات التي ستدعو لها القاهرة وفدي حماس وفتح، ثم وفود الفصائل التي ستصل للقاهرة للقاء المسؤولين المصريين.

وكانت وسائل إعلام عربية، فد ذكرت أن الحكومة الفلسطينية ستتوسع لتشمل إضافة 5 وزراء جدد ، في أعقاب حل حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، ومباشرة حكومة "الوفاق الوطني " الفلسطينية، لمهامها في القطاع.


رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تشكيل 3 لجان حكومية لتولي استلام قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله ، تشكيل ثلاث لجان حكومية لتتولى استلام قطاع غزة بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية الأخيرة،وقال الحمدالله، لدى ترأسه اجتماعا وزاريا للتحضير لتوجه وفد الحكومة من الضفة الغربية إلى غزة ، إن اللجان الثلاث هي لجنة المعابر، ولجنة الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية.

وأضاف "ذاهبون غدا إلى قطاع غزة بروح إيجابية، وعاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام، ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته".

وأكد أن توجه الحكومة إلى قطاع غزة "يأتي في سياق الخطوات العملية المبذولة لإنهاء الانقسام، ويهدف إلى الاطلاع على أوضاع القطاع ومؤسساته، بالإضافة الى عقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي كما هو معتاد يوم الثلاثاء".

وشدد على "دعم الحكومة الكامل لجهود المصالحة والدور المصري في انجاحها، وعلى تطبيق كافة التوصيات التي تنتج عن اللقاءات بين حركتي فتح وحماس في القاهرة".

وتعهد الحمدالله بأن الحكومة "ستساهم بشكل تدريجي في حل القضايا العالقة التي وقفت في السابق عائقا أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس".

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تديرها حركة حماس في غزة عن إتمام أجهزتها الأمنية إجراءاتها "في إطار خطتها الأمنية لتأمين قدوم حكومة الوفاق إلى قطاع غزة غدا".

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في بيان، إنه "تم نشر عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية في الشوارع والمفترقات العامة والأماكن الحيوية والمنشآت والمرافق التي سيزورها الوفد الحكومي في مناطق قطاع غزة كافة لتسهيل تحركات الوفود والشخصيات خلال الأيام القادمة".

وذكر البزم أن وزارة الداخلية "اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها إنجاح مهمة حكومة الوفاق في قطاع غزة ومنع أي معيقات".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أبدى يوم أمس ثقته في القدرة على "إحداث اختراق في ملف المصالحة" الفلسطينية بعد عشرة أعوام من الانقسام الداخلي.

واعتبر هنية ، في رسالة مكتوبة وجهها إلى الشعب الفلسطيني، أن المرحلة الراهنة مختلفة "فالبيئة الوطنية والإقليمية والدولية تغيرت فضلا عن الرعاية المصرية القوية والداعمة والمتحركة على أساس التوازن الدقيق بين الإخوة الفلسطينيين ومصالحهم".

وسيكون هذا ثان اجتماع فقط تعقده حكومة الوفاق في قطاع غزة منذ تشكيلها بعد أن كانت تتهم حماس بعدم تمكينها من استلام كامل مهامها فيه.