نقابة الألبسة تتجه للقضاء وتطالب بتعديل قانون المواصفات

خلال لقاء تشاوري

  

عمان – الأنباط – علاء علان

اتفق ممثلو تجار الأحذية والألبسة على التوجه الى القضاء لتحصيل حقوق القطاع في القضايا التي جرى الفصل بها قضائيا لصالح القطاع،ومنها قضية البيانات المعلقه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته نقابة تجار الالبسة بحضور اعضاء من الهيئة العامة للنقابة وممثل القطاع في غرفه تجاره لمناقشة المعيقات التي تواجه القطاع.

وطالب المجتمعون في بيان تلقت الانباط نسخة منه بضرورة تعديل قانون المواصفات ليعاد العمل بالأجراء التصحيحي الذي يعمل به في كل دول العالم.

ورفض المجتمعون تحميل القطاع أي أعباء ضريبية أو رسوم جمركيه أضافيه مطالبين باعادة النظر بالعبء الضريبي تجاه السلع الضروريه كالألبسة والأحذيه واعفاء ملابس واحذية الأطفال من الضرائب.

واستمعت النقابة ملاحظات التجار اتجاه البيع الالكتروني وتضخم القطاع ونظام التنزيلات وبعض الملاحظات التي تخص أمانه عمان.

بدوره قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان هذه الاجتماعات تهدف لتوعية التاجر ومشاورته ووضعه بكل  جديد يخص قطاع الالبسه.

 وطالب القواسمي الجهات المسوؤلة الاهتمام بطلبات قطاع الالبسه والاحذيه.

ويأتي اجتماع التجار وحديثهم عن الضرائب وارتفاعها كخطوة استباقية مع الحديث الحكومي عن التوجه نحو اعادة النظر بالسلع المعفاة من الضرائب وتوجيه الدعم للاردنيين مباشرة وحصرا كون ثلث سكان المملكة غير اردنيين.

وترى الحكومة ان هنالك توسع في الانفاق والاعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات،وستعمل على تعديل قانون ضريبة الدخل بهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها.

وبخصوص ضريبة المبيعات اكدت الحكومة ان  كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة،مما يدلل ان كل سلعة معفاة سيتم فرض ضريبة مبيعات عليها.