الإحصاءات: 7.6 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في الاردن

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام  

عمان – الأنباط – علاء علان

 

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

 ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 22,292 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 19,148 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 16.4%.

وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 7595 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 6694 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 13.5%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 حوالي 5919 ألف م2، مقارنة مع 5416 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 9.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 حوالي 1676 ألف م2، مقارنة مع 1278 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 31.1%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 ما نسبتــه 77.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.1من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 44.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 17.1%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 13.1%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.6%، ومحافظة العقبة بنسبة 3.5%، ومحافظة جرش بنسبة 3.4%، ومحافظة المفرق بنسبة 3%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.3%، ومحافظة عجلون بنسبة 2% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.5%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.6% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.5%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 ما نسبته 47.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 52.6%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3602 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقابل 3535 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 1.9%.

أما على مستوى شهر تموز لعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2938 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1042 ألف م2  مقارنة مع 852 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 22.3%.

بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.

من الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.

 

  ـللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد محمد ضمرة أو الآنسة آمال سماوي/قسم الإنشاءات: هاتف (1327- 5300700)