الدغمي يلجأ الى القضاء

 سجل النائب عبد الكريم الدغمي صباح الخميس  شكوى لدى المدعي العام  ضد كل من اساء له على خلفية قضية اكبر عملية سرقة كهرباء في الاردن .
 
وطالب الدغمي بضرورة محاسبة كل من اساء له سواء في المواقع الاخبارية او مواقع التواصل الاجتماعي من خلال متابعة  الامر مع قسم الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، وفقا لقانون المطبوعات وقانون الجرائم الالكترونية .
 
وتحدث الدغمي في لائحة الشكوى عن الاضرار المعنوية التي تعرض لها جراء الحملة التي شنت ضده واتهم على انه شريك في المزرعة التي  استعملت فيها الكهرباء المسروقة.
 
وكانت شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة امنية من رجال الامن العام والدرك، ضبطت اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان صباح الثلاثاء، باستخدام تمديدات بلغت كفلتها حوالي 300 الف دينار.
 
وقال مصدر في الشركة الثلاثاء، ان الكشف الفني اظهر ان السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عالي لمسافة ثلاثة كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية.
 
وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 الف دينار، عدا عن اثمان الطاقة الكهربائية.
 
 ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 1000 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.