تعديل التعرفة الكهربائية و92% من منازل المواطنين بأمان

الأنباط



    بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، إن 92% من المشتركين المنزليين لا يمسهم التعديل الجديد للتعرفة الكهربائية الذي الذي أقره مجلس الوزارء اعتبارا من 1 شباط نتيجة للصعوبات التي يعاني منها قطاع الكهرباء.

وأضاف البيان  على نسخة منه الأحد ، أن التعديل الجديد يطال المستهلكين من ذوي الاستهلاك العالية فقط .

وتاليا نص البيان :

تتابع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبشكل متواصل الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع وخاصة فيما يتعلق بكلف إنتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة)، و في ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني الماضي فإن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ترتفع وبشكل مضطرد، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغاً إضافية نتيجة استخدام وسائل وقود أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية  وهي السولار والوقود الثقيل إذ أن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة باستخدام هذه البدائل يصل إلى عدة أضعاف كلفة إنتاجه بالغاز الطبيعي.

 وفي هذا الصدد تود الهيئة أن تبين ما يلي:

إن الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار.

إن الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغاً جديداً يصل إلى 1039 مليون دينار.

إن الخسائر المتوقعة خلال العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل تقديراً إلى 1700 مليون دينار.

أمام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فإنه من المتوقع أن تتراوح تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعة خلال العام الحالي ما بين 157 إلى 197 فلس (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين أن معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلس لكل كيلو واط ساعة.

في ضوء هذه المعطيات، فلقد عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع أن يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 إلى 5 مليون دينار يومياً.

و عليه فلقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعديل التعرفة الكهربائية على النحو الآتي:

القطاع الاعتيادي

إعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط ساعة بواقع 300 كيلو واط ساعة لكل شريحة.

عدم شمول المشتركين الاعتياديين بأي زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 600 كيلو واط ساعة فما دون، وهذا يعني أن 92% من المواطنين لن تشملهم أي زيادة.  

يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9% من قيمة فاتورته الحالية علماً بان ما يزيد عن 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة. في حين أن الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17% من قيمة فاتورته الحالية، وهكذا.  

القطاع التجاري

إعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل  300 كيلو واط ساعة.

عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهرية إلى 1200 كيلو واط ساعة فما دون بأي زيادة، وهذا يعني أن 89% من المشتركين التجاريين لن تشملهم أي زيادة.

يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة 8% من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15% من قيمة فاتورته الحالية.

القطاع الصناعي الكبير

تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%.

قطاع إنارة الشوارع

تم زيادة تعرفة هذا القطاع بنسبة 30%.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

 بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني و المتوسط، وهو ما يمثل إيصال الدعم للفئات المستحقة.

إن تعديل التعرفة شمل الفئات الأكثر استهلاكاً وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم. إذ أن ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة.

استثنى التعديل 92% من الاشتراكات المنزلية و 89% من الاشتراكات التجارية.

لم يمس التعديل قطاعات أخرى أبرزها القطاع الزراعي و قطاع ضخ المياه ونسبة عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات على معيشة المواطن.

معدل الزيادة على كافة القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش و نصف القرش لكل كيلو واط ساعة.