ثلاثة أطباء فقط استجابوا لحملة الضمان الاجتماعي الخاصة بشمول العاملين بالعيادات الطبية

الانباط

استجاب ثلاثة اطباء فقط من اصل 4500 عيادة طبية لحملة الضمان الاجتماعي الخاصة بشمول العاملين بالعيادات الطبية بالضمان الاجتماعي ،وفقا للناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي.

واستهجن الصبيحي عدم تجاوب أطباء القطاع الخاص من أصحاب العيادات لحملة المؤسسة الإعلامية بحِثّهم على المبادرة لتسجيل عياداتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي.

وكشف الصبيحي، في معرض ردّه على سؤآل لمندوب (بترا) حول نتائج الحملة، عن أن ثلاثة أطباء فقط من ثلاث عيادات طبية استجابوا للحملة وقاموا بالاتصال بالنافذة الهاتفية التي أعلنتها المؤسسة وطلبت من أصحاب العيادات الاتصال بها لشمول سكرتيراتهم بمظلة بالضمان.

وأضاف، أن عدد العيادات الطبية الخاصة يُقدّر بحوالي 4500 عيادة، وأن كل من هذه العيادات تُشغّل سكرتيرة على الأقل، إضافة إلى بعض الفنيين، مشيراً إلى أن بقاء الغالبية العظمى من هؤلاء السكرتيرات خارج مظلة الضمان الاجتماعي يحرمهنّ من الحماية التي يوفرها قانون الضمان للمنضوين تحت مظلته.

وقال الصبيحي أننا نستغرب هذه الممانعة من الأطباء في الوقت الذي اتخذت فيه المؤسسة قراراً بإعفاء المنشآت المبادرة بشمول العاملين فيها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل من 70 بالمائة من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، مؤكّداً أن الهدف هو تحفيز أصحاب العمل المتهرّبين على المبادرة بالتسجيل استجابةّ لهذا الاستحقاق والواجب القانوني والإنساني، مضيفاً أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية جداً، لا تزيد على 25 بالمائة من إجمالي عدد المشتركين الفعالين مما يؤثّر على حماية المرأة مستقبلاً أيضاً إذْ لا تزيد نسبة النساء اللواتي خَصّصت لهن المؤسسة رواتب تقاعدية على 14 بالمائة فقط من إجمالي متقاعدي الضمان.

وأضاف أن المؤسسة ستعمل بكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث لا تزيد نسبة مشاركتها الاقتصادية على 15 بالمائة، فيما يصل معدل البطالة بين النساء في المملكة إلى 7ر21 بالمائة، فيما هي بين الذكور 4ر10 بالمائة، ويعزى ذلك لعدم توفير بيئة داعمة وصديقة ومحفّزة للمرأة سواء ما يتعلق بالإنصاف في الأجر، والشمول بالضمان الاجتماعي، وساعات العمل المناسبة، وعدم الاستغلال في أعمال غير مخصصة لها، والتأمين الصحي، والإجازات بأنواعها، وغيرها.

واشار الى أن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته تصل إلى 39 بالمائة ، فيما اللواتي يتركنه بسبب التقاعد 9 بالمائة فقط، وبسبب الزواج 5ر3 بالمائة ، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، كما أشار إلى أن 32 مؤمن عليها أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2013 للأسباب ذاتها.

ودعا الصبيحي كل من نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان إلى حثّ جميع منتسبيها من أصحاب العيادات الخاصة على تسجيل عياداتهم بالضمان حفاظاً على حقوق العاملين لديهم من سكرتيرات وغيرهن، مجدداً التأكيد أن قانون الضمان الاجتماعي بات ملزماً لجميع أصحاب العمل في المملكة بشمول العاملين لديهم بصرف النظر عن العدد أو الجنسية.