محمد و جود ...الأسماء الأكثر تسجيلا بين مواليد الأردن لعام 2014

 

الأنباط – تقوى الدويري

الاسم هو وسيلة يتميز بها الشخص عن غيره وهو احد عناصر الشخصية القانونية للفرد واحدى مميزاتها الطبيعة القانونية للاسم .

حافظ اسم "محمد" على المرتبة الاولى في قائمة الاسماء الاكثر تسجيلا العام الماضي لدى كشوفات دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة بكافة مكاتبها في المملكة.

وبينت احصائية صدرت عن دائرة الاحوال المدنية ان عدد المواليد الذين تم تسميتهم باسم "محمد" منذ بداية العام وحتى نهاية شهر كانون الأول بلغ (9516) ، وجاء اسم احمد في المرتبة الثانية من الاسماء الاكثر تسجيلا لهذا العام بعدد بلغ (4405)، فيما حلّ عمر في المرتبة الثالثة (3269) يليه يوسف (2626)وأمير (2321)، فيما جاء اسم عون ومصطفى بقائمة الاسماء الاقل تسجيلاً مقارنة بالعام الماضي.

اما عن اسماء الاناث الاكثر تسجيلا فقد تقدم اسم "جود" الى المرتبة الاولى بتسجيل (2173) اسم في كشوفات الاحوال المدنية بعدما كان في المرتبة الرابعة من العام 2013، ومن ثم ليان في المرتبة الثانية حيث سجل (2022) ومن ثم جنى (1947) بعدما كان الاسم الاعلى تسجيلا العام الماضي يليه اسم جوري (1923)وساره (1677)، فيما جاء اسم اسيل وبيلسان بقائمة الاسماء الاقل تسجيلاً مقارنة بالعام الماضي.

فيما اختلف فقه الاحوال المدنية في دول العالم العربي حول تحديد الطبيعة القانونية للاسم، فهنالك من يرى انه مجرد نظام اداري لغايات التسجيل المدني و هناك من يرى انه حق ملكية على حق معنوي، و جانبا من الفقه يعتبر ان الاسم حق من حقوق العائلة (الاسرة)، وبعض الفقهاء يرون انه حق للفرد وواجب عليه، والرأي الراجح انه حق من حقوق العائلة لما ينتج عنه من انتماء عائلي بالاضافة الا انه حق للفرد أي ان للشخص مصلحة مشروعة في حمله واستعماله والتمتع بكل الصلاحيات التي يخولها القانون لة لحمايته، وايضاً هو واجب فالشخص ملزم بحمله ولا يستطيع التخلي عنه .

وعلى هذا الاساس نصت المادة 38 من القانون المدني الاردني من ان يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده والمادة 49 لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

وحول كيفية اكتساب الاسم فالنسب يعد الطريق الطبيعي لثبوت الاسم واكتسابه، كأن ينسب الابن لابيه ويسمى باسمه، أو بنص القانون عندما يقوم أمين مكتب الاحوال المدنية باختيار اسـم للقيط أوالمولود غيرالـشرعي، كما يثبت الاسـم بالـزواج كأن تسمى الزوجة باسم زوجها كما كان نظام القانون الاردني يسمح للزوجة بحمل اسم زوجها، وان تسمى باسمه وتعد الاحكام القضائية ايضاً سببا لثبوت الاسماء واكتسابها وذلك عندما يقوم المواطن باستصدار حكم قضائي بتغيير اسمه .

كما أن الوضع القانوني للنصوص القانونية المنظمة للاسم سواء كانت في القانون المدني الاردني أو قانون الاحوال المدنية، هي قواعد آمرة من النظام العام وجزاء مخالفتها هو البطلان، ويترتب على هذة النتيجة ان الاسم لا يجوز التصرف به سواء بالبيع او الرهن او بأي صورة كانت ولايجوز التنازل عنه، كما ان الاسم لايخضع لنظام التقادم المسقط او المكسب .

في حين أن بعض الدول تضع قائمة بأسماء المواطنين ومنها يختار المواطن الاسم الذي يريده، ففي النظام الاردني أعطى المواطن حرية اختيار الاسم شريطة عدم تعارضه مع النصوص القانونية ذات العلاقة على اعتبار ان الاصل في الاشياء هو الاباحة .

ومن ناحية الشروط القانونية التي يجب توافرها في اسم المولود، نصت المادة 15فقرة (أ) يجب ان يشمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية : يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها واسم المولود، على ان لا يكون مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام .