المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على إنشاء النقابات والانتساب إليها

 

أبو غنيمة لـ "الأنباط" : الانتساب حق للمواطن وفق القانون

الأنباط – رنيم الدويري

أكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة في حديثه لـ "الانباط" أن القانون سمح بانشاء النقابات والانتساب اليها وبالتالي هذا حق للمواطن بظل القانون الذي ينص على ذلك ، لافتا الى آخر قرار صادر عن المحكمة الدستورية يستطيع أي موظف في القطاع الحكومي أن ينتسب ، وباعتقاده هذا قانون متقدم كونه يعطي الحرية في الانتساب .

واشار الى ان عملية انشاء نقابات جديدة هذا يتطلب اجراءات دقيقة عبر الحكومة وديوان التشريع ومن ثم رفعه الى مجلس النواب او الوزارة المعنية بلك ويجتاج الى موافقات قانونية لسير الأمور ضمن خطة منظمة بعيدة أن أي فوضى .

وفي هذا الصدد أثبت التقرير السنوي العاشر لعام 2013 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان بأن الدستور الأردني أعطى الحق للمواطنين في تأسيس النقابات والانضمام اليها ،وفقا لما ورد في المادتين 16/2 و23 ،كما كفلت الاتفاقيات الدولة مؤكدة على هذا الحق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 23 منه ، بالاضافة الى المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما عزز العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عددا من نصوصه.

وأشار التقرير الى أن المحكمة الدستورية في عام 2013 أصدرت قرارها التفسيري رقم 6 لذات العام ، متضمنا تفسير مادتي 23 و120 من الدستور وتنصان على انه يجوز للموظفين في أيّ وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشؤا نقابة خاصة بهم ، حتى وان كانوا من الموظفين التبعين لنظام الخدمة المدنية بغض النظر عما اذا كان لهؤلاء مثيل في القطاع الخاص خارج قطاع الحكومة أم لا ، شريطة ان ستم لك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية، استنادا لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع.

لافتا الى ان عام 2013 شهد قيام لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب بمناقشة قانون العمل المعدل المؤقت رقم 26 لعام 2010 ، وعقدت اللجنة لقاءات متكررة ومتواصلة مع الاطراف المعنية كافة لبحث سبل تعديل نصوصه بما ينسجم مع التعديلات الدستورية .

الى جانب ذلك ، أقرت الحكومة مسودة مشاريع القوانين المعدلة للنقابات المهنية ومن ضمنها موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم 11 لسنة 1972،والذي تم بموجبه استحداث العديد من الضوابط القانونية لضمان حصانة المحامي وعدم الاعتداء عليه أو ملاحقته أو تفتيشه في أثناء المحاكمة أو في أثناء مزاولة المهنة لأعمال المحاماة أو تفتيش مكتبه او مراسلته أو بريده الالكتروني الا بعد ابلاغ نقيب المحامين ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس.

مضيفا لتعديل نصوص قانونية لتنظيم شؤون المهنة من مثل انشاء المعهد التدريبي للمحامين ورفع الراتب التقاعدي لهم ، الا ان مشروع القانون خلا من أي نص ينظم بشكل مفصل ، ومؤسسي اجراءات تقديم المساعدة القانونية التي باتت مطلبا ملحا كأحد ضمانات المحاكمة.

كما قامت الحكومة بوضع مسودة مشروع قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة ، الذي يهدف الى رفع مستوى أداء وجودة الخدمات الصحية والمحافظة على الأخلاقيات المهنية ومستواها بالاضافة الى الدفاع عن مصالح المنتسبين للنقابة وتنظيم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية لمنتسبيها .

وفي ذات السياق ، أقر مجلس الوزراء في عام 2013 ، مجموعة من الأنظمة الخاصة بالنقابات المهنية ومن ضمنها نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 للعام نفسه ، الذي يهدف الى تقديم أجود أنواع الخدمة الصحية وتنظيم التأمين الصحي والاشتراكات لأعضاء النقابة وتحديد أقساط التأمين الصحي والنفقات التي يتحملها الصندوق.

كما وتم أقرار النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 ،اذ تم بموجبه استحداث العديد من النصوص الذي تحدد آلية وكيفية الانتساب واكتساب العضوية وتنظيم الامور المالية والاداريةفي النقابة ، وتم اقرار النظام الداخلي لنظام نقابة الجيولوجين رقم 52 ،حيث تم بموجبه استحداث العديد من النصوص التي تنظم آليات واجراءات انتخاب مجلس النقابة .

الى ذلك تم اقرار النظام المعدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 77 وتم بموجبه رفع سن المستفيد من صندوق التكافل من 45 سنة الى 55 سنة .

وفي هذا الصعيد شهد عام 2013 انتخاب مجالس النقابات المهنية ومن ضمنها انتخاب مجلس نقابة المحاميين الاردنيين للدورة الحادية والاربعين ، وانتخاب مجلس نقابة اطباء الاسنان الاردنية ، اضافه لما سبق لم يشهد العام تأسيس أي نقابة مهنية جديدة على الرغم من استمرار المطالبات بتأسيس نقابات للعاملين في قطاعات مهنية.

واستمرت المهرجانات والمؤتمرات الشعبية من قبل مجلس النقابات المهنية حول الاوضاع الداخلية وبشأن الاحداث التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام ، ولم يتم رصد أي اعتداء على المشتركين أو منع لتلك الفعاليات.