المعارضة حملت الملك مسؤولية "القتل" داخلية البحرين تتوعد مستهدفي الأمن



الانباط وكالات

طالبت وزارة الداخلية البحرينية بتشديد العقوبات على الهجمات التي تستهدف قوات الأمن بعد تصاعد العنف بالبلاد، في حين حمّلت معارضة الخارج ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية قتل المواطنين ودعت إلى مراجعة ما سمته النظام السياسي الشمولي للوصول إلى الديمقراطية.ونقلت أمس السبت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة قوله إن البحرين شهدت تصاعدا في العنف الذي يستهدف أفراد الأمن أثناء تأدية واجبهم ورميهم بالزجاجات الحارقة.
وطالب الوزير بتشديد العقوبة على الهجمات التي تستهدف قوات الأمن بعد تصاعد العنف الطائفي، وقال إن ما يجري من استهداف لرجال الأمن "يدفعني من موقع مسؤوليتي إلى المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام حيث لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن".ورأى الشيخ راشد أن جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام يجب أن تكون جناية تصل عقوبتها إلى السجن مدة 15 عاما وأن تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين، لكنه لم يذكر العقوبات الحالية.وختم بالقول -بعدما حث المواطنين على الحفاظ على السلامة العامة- إن قوات الأمن "ستكون مزودة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والطلقات المطاطية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحفظ النظام العام".
تصاعد العنف
وتصاعدت الاشتباكات في الشوارع بين الشرطة ومحتجين أغلبهم من الشيعة في الشهر الماضي مع اقتراب ذكرى قيام الانتفاضة في 14 فبراير شباط للمطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية.وأظهر تحقيق أمرت الحكومة بإجرائه العام الماضي أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في قمع الاحتجاجات وعذبت محتجزين لانتزاع اعترافات منهم.
وقالت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين التي رأسها البروفسور الأميركي ذو الأصل المصري شريف بسيوني -من المقرر أن يزور المنامة في فبراير/ شباط لمتابعة توصيات اللجنة- إن 35 شخصا منهم محتجون وأفراد أمن قتلوا في فترة امتدت حتى يونيو/حزيران الماضي.وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس أن رجلا احتجز بسبب أعمال "عنف وتخريب" توفي بسبب مرض مزمن في المستشفى، لكن المعارضة قالت إنه تعرض للتعذيب حتى الموت.
ستون قتيلا
في المقابل نددت المعارضة البحرينية في الخارج بشدة بما وصفته بمواصلة النظام البحريني قتل المتظاهرين، واستمرار القمع الوحشي للمظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة.وحملت في بيان ملك البحرين مسؤولية قتل المواطنين بوصفها جرائم وإرهابا تمارسه دولة، معلنة أن عدد الذين قتلوا بوسائل القتل المختلفة التي يستخدمها النظام البحريني بلغ ستين.
انتقادات للتدخلات
ورأت أن الأزمة السياسية في البحرين بعد "ثورة 14 فبراير تستدعي مراجعة شاملة للنظام السياسي الشمولي، بما يسمح بالتحول الديمقراطي الحقيقي، وصولا إلى إدارة البلاد بإرادة شعبية منتخبة".واستنكرت المعارضة ما وصفته بموقف الإدارة الأميركية الذي يبارك سياسة القمع الممنهجة، والقتل المتعمد الذي ينفذه النظام بحق المواطنين المسالمين.
وقالت إن الرسالة التي بعثها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ملك البحرين، والتي وصف فيها البحرين بأنها رائدة تاريخيا في الإصلاح والانفتاح، موقف يندرج تحت الغطاء السياسي والعسكري الذي توفره هذه الإدارة لهذا النظام الديكتاتوري.
وأضافت أن التدخلات السعودية في الداخل البحريني أسهمت في تعقيد أطر الحل السياسي، كما أن بقاء القوات السعودية في الأراضي البحرينية يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية، داعية إلى مغادرة هذه القوات البحرين فورا.
وانتقدت المعارضة موقف الجامعة العربية إزاء الأحداث السياسية المتصاعدة في البحرين ووصفته بأنه موقف مخجل ويستخف بحق البحرينيين في نيل الديمقراطية، ويسترخص أرواح المواطنين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل بسبب هذا التآمر داخل أروقة الجامعة ضد الشعب البحريني ومكوناته بحسب بيان المعارضة.